بعد قبول نظام الأسد انضمام عددٍ من العناصر والقياديين السابقين في صفوف “تنظيم الدولة” وعودتهم للمناطق الخاضعة لسطوته في محافظة دير الزور، عاد ليعتقل عددٌ من هؤلاء ويرفض طلبات آخرين لما يسمى “التسوية”.
هذا وقد ذكرت شبكة فرات بوست خلال فترة التسوية أن أفرع الأمن التابعة لنظام الأسد نصبت عدة حواجز في محيط قاعات “التسوية” واعتقلت عدداً من العائدين إلى المحافظة بهدف تسوية أوضاعهم وذلك بعد وعودٍ بالعفو العام.
في حين استمرت “صالة المصالحة” في مدينة الميادين شرقي المحافظة باستقبال عددٍ من المنتمين السابقين لـ “تنظيم الدولة” وعددٍ آخر من القادمين من مناطق نفوذ “قسد” شرقي نهر الفرات، عن طريق المعابر النهرية القريبة.
إعادة إلقاء القبض على عناصر “تنظيم الدولة” بحسب مصادر خاصة بأمرٍ من جيش الاحتلال الروسي الذي تحفظ على عودتهم لكنه سمح بها “مؤقتاً” للكشف عن مخازن سلاح وذهبٍ سرية تركها التنظيم وراءه عندما انسحب.
حيث عثرت بالفعل جيش الاحتلال الروسي على ثلاثة مخازن في مدينة موحسن في الريف الشرقي، ومخزنين في حي أبو عابد وحي الشيخ يس في مدينة دير الزور، إضافةً لأنفاقٍ تحوي صواريخ وذخيرة ومواد شديدة الانفجار.
هذا وتسعى روسيا لتحقيق أهدافٍ أخرى كجمع معلوماتٍ عن أمراء التنظيم الحاليين والأشخاص الذين يعملون معه في المنطقة، وفي ذات الوقت قبلت روسيا عودة عددٍ من قناصي ومقاتلي التنظيم للاستفادة منهم في معارك البادية.
يذكر أن جيش الاحتلال الروسي هو صاحب الكلمة الأولى في قبول ورفض عناصر “تنظيم الدولة” الراغبين في الانضمام لـ “التسوية” وفق آلية محددة، وقد أبرمت صفقات عدة سابقاً في هذا السياق بين الطرفين.
