*فرات بوست | ترجمات – Middle East Monitor
عادت طفلة كندية تبلغ من العمر 4 سنوات إلى المنزل بعد أن أمضت عامين في معسكر اعتقال في شمال شرق سوريا تاركة وراءها والدتها التي سافرت إلى هناك لتتزوج أحد مقاتلي داعش ولم يُسمح لها بالعودة.
والدتها هي واحدة من 12000 امرأة وطفل من 60 دولة محتجزين في معسكرات لعائلات الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى “تنظيم الدولة الإسلامية- داعش”.
وقد وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بأن المعسكرات (المخيمات) تشهد “ظروفاً مروعة وغير إنسانية”. وقالت “فينوالوا ني أولان- Fionnuala Ní Aoláin“: “إن الظروف في هذه المعسكرات قد تصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي”. لقد تلوثت المياه، والأغذية والأدوية غير كافية، والخيام لا تمنع المطر.
لقي المئات حتفهم بسبب نقص الرعاية الطبية والظروف غير الآمنة والعنف في المخيمات. خلال النصف الأول من كانون الثاني ، قُتل 12 شخصاً في مخيم الهول.
كم تعرضت معظم الدول الغربية لانتقادات واسعة النطاق بعد رفضها إعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المعسكرات غير الإنسانية.
وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، ينص القانون الدولي على أن الدول تتمسك بالحق في وحدة الأسرة ما لم يكن هناك دليل دامغ على أن الفصل في مصلحة الطفل.
يجب اعتبار الأطفال ضحايا للنزاع المسلح والنساء ضحايا “تنظيم الدولة -داعش” على الرغم من ارتكاب العديد منهم جرائمهم بأنفسهم.
وتقول هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على كندا وغيرها من البلدان اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها من شمال شرق سوريا إلى وطنهم. “بمجرد أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، يمكن أن يُقدم لهم إعادة التأهيل وإعادة دمجهم“.
وقد حدث زيادة في تجريد هؤلاء الأشخاص من جنسيتهم، رغماً أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية.
انضمت المواطنة البريطانية “شميمة بيغوم” إلى “تنظيم الدولة الإسلامية” في عام 2015 وسافرت إلى سورية للانضمام إلى التنظيم مع تلميذتين أخريين.
تم تجريدها من جنسيتها في عام 2019 عندما كانت حاملاً في شهرها التاسع ولم تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة. توفي ابنها عندما كان مجرد حديث الولادة، وهو ثالث أطفالها الذين يموتون من الظروف التي ولدوا فيها.
وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنها لا تستطيع العودة إلى المملكة المتحدة للطعن في القرار المتعلق بجنسيتها.
