شددت قوات الأمن مؤخراً إجراءاتها ضد مكاتب الحوالات في الحسكة خصوصاً ومناطق شمال شرق سوريا عموماً، في مسعى منها لوقف تدفق أموال التبرعات إلى خلايا تنظيم الدولة بشكل عام، وإلى مخيم الهول بشكل خاص.
وبررت السلطات قرارها بأن الكثير من الأموال الواردة إلى تلك المكاتب يستلمها أشخاص مقربون من التنظيم، ويستخدمونها في تنفيذ تفجيرات واغتيالات في المنطقة، كما يستغلونها في تنفيذ جرائم في مخيم الهول، بالإضافة لتهريب بعض المتطرفات من المخيم واللاتي ينضم كثير منهن إلى خلايا التنظيم في المنطقة.
وترى السلطات المحلية أن إيقاف وصول التبرعات بطريقة عشوائية وتنظيم الأمر بما يضمن وصولها إلى المدنيين العاديين ومنع وصولها إلى المتطرفين خطوة بالغة الأهمية، وقد تحرم التنظيم من أهم الموارد التي يعتمد عليها حالياً في تجنيد المقاتلين وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات التي يذهب ضحيتها مدنيون وعسكريون على حد سواء. فتنظيم الدولة لا يهتم بهوية ضحاياه عند تنفيذ عملياته الإرهابية.
في السياق ذاته، ألقت السلطات المحلية المدعومة بقوة من التحالف الدولي القبض على واحد وصفته بأنه من أخطر الميسرين لوصول التبرعات المالية إلى عناصر التنظيم، وتأمل أن تساهم هذه العملية وغيرها من العمليات الأمنية المشابهة في وقف تيسير وصول الأموال إلى التنظيم.
وأثارت الإجراءات الجديدة حالة من الاستياء بين المدنيين في بداية الأمر، لكن سرعان ما تبدد قلقهم، إذ لم تحرمهم تلك الإجراءات من استلام أي مبالغ مالية، واتضح أن الخطوة تستهدف المتطرفين والتحويلات المشبوهة والمجهولة المصدر فقط، ولا تمنع بأي حال من الأحوال وصول الأموال من الأهل والأقارب أو حتى الأصدقاء
763
المقال السابق