*فرات بوست: تقارير ومتابعات 

دافعت الحكومة الأسترالية عن قرارها بإعادة 17 امرأة وطفلاً أسترالياً من مخيم احتجاز في سوريا، قائلة إن اتهام إحدى النساء العائدات بارتكاب جريمة إرهابية دليل على أن “النظام يعمل كما ينبغي“.

وأمرت مريم رعد (31 عاماً) بتسليم جواز سفرها ومراجعة الشرطة، بموجب شروط كفالة صارمة صدرت يوم الجمعة. وقد اتهمت بالدخول والبقاء في “منطقة معلنة” – محافظة الرقة في سوريا – عندما كانت تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة في عام 2014.

تزعم الشرطة أن مريم رعد سافرت عن علم وعن طيب خاطر إلى الرقة لدعم زوجها “محمد زهاب“، مدرس الرياضيات السابق في “سيدني” الذي تحول إلى عضو نشيط في تنظيم الدولة، ويعتقد أنه قتل في عام 2018.

كانت جزءاً من مجموعة من 17 امرأة وطفلا أسترالياً أعادتهم الحكومة الأسترالية إلى وطنهم في تشرين الأول من مخيم الهول الذي  يحتجز زوجات وأطفال مقاتلي الدولة المقتولين والمسجونين.

• وتواجه مريم رعد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتها.

وتقول الشرطة إنه “لا يوجد تهديد حالي أو وشيك للمجتمع الأسترالي” من رعد أو ناشئ عن اعتقالها هذا الأسبوع.

«بين الدفاع والمعارضة.. أستراليا في حيرة» 

لكن المعارضة الاتحادية قالت إن العائدين إلى بلادهم يشكلون تهديداً لأستراليا.

“ليس من مصلحة أستراليا الوطنية إعادة زوجات مقاتلي تنظيم الدول إلى الوطن” ، قالت نائبة زعيم المعارضة، “سوزان لي”، يوم الجمعة.

“لدى الحكومة قائمة من الأسئلة للإجابة عليها. كم عدد زوجات مقاتلي تنظيم الدولة اللواتي سيستمررن في العودة إلى الوطن؟ أولئك الذين يحتمل اتهامهم، مثل هذه المرأة، بجرائم إرهابية خطيرة، ما هي المجتمعات التي ينتمون إليها؟ وما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها لنا الحكومة؟ لأنه في الوقت الحالي المجتمعات مرتبكة وفي حيرة”.

ودافع الوزير “بيل شورتن” عن قرار الإعادة إلى الوطن، قائلاً إن “الأمن القومي كان له أهمية قصوى” في تصرفات الحكومة، كما كان الحال عندما أعادت الحكومة السابقة الأيتام الأستراليين من الصراع السوري.

• قال شورتن: “أعتقد أن أي شخص ذهب عن علم لمساعدة تنظيم الدولة يستحق الثقل الكامل للقانون”.

“عندما نتحدث عن الزوجات، هناك أيضا أطفال صغار، لم يكن لديهم أي رأي في هذه المسألة.

“هل ظهرت معلومات عن إحدى هؤلاء النساء اللواتي مررن إلى هناك وتم اتهامها؟ نعم. هل النظام يعمل؟ حسناً، لم يكن من الممكن توجيه الاتهام إليها إذا لم تكن هنا. أعتقد أن النظام يعمل كما ينبغي”.

مواد ذات صلة:

“تهديد إرهابي” محتمل من “عودة الأستراليين” إلى وطنهم

وقال شورتن إن الشرطة تواصل مراقبة جميع النساء والأطفال الذين أعيدوا إلى أوطانهم.

وقال مصطفى خير، المحامي الرئيسي في شركة “بيرشغروف-Birchgrove Legal” القانونية وممثل مريم رعد، لصحيفة “الغارديان” إن التعليقات السلبية من السياسيين يجب أن تتوقف. وأضاف: “يجب أن يتوقف التصفير السياسي المدمر”.

«إنقاذ الطفولة تحذّر» 

قال متحدث باسم منظمة “إنقاذ الطفولة“، التي قامت بحملة من أجل إعادة جميع النساء والأطفال الأستراليين المحاصرين في المخيمات السورية، إن أستراليا لديها “التزام أخلاقي واضح ومتطلبات قانونية دولية” لإعادة مواطنيها من المخيمات السورية، كما فعلت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

“تظهر أستراليا أنه من الممكن إعادة مواطنيها إلى وطنهم مع موازنة أي مخاطر محتملة وضمان سلامة المجتمع الأوسع. إذا كان هناك دليل على أن أياً من النساء قد ارتكبن جرائم، فإن المكان المناسب لتوجيه الاتهام إليهن ومحاكمتهن هو أستراليا، حيث يمكننا أن نضع ثقتنا في الهيكل القضائي والأمني القومي القوي للبلاد “.

• “لا يوجد طفل مسؤول عن الأفعال المزعومة لوالديه. من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يحصل هؤلاء الأطفال على الدعم المناسب لضمان اندماجهم الآمن في المجتمع الأسترالي “.

وألقي القبض على مريم رعد في “بلدة يونغ“، حيث تعيش منذ عودتها إلى أستراليا، يوم الخميس.

ومن المقرر أن تمثل رعد مرة أخرى أمام محكمة يونغ المحلية في 15 مارس/آذار.

وسيزعم في المحكمة أن رعد سافرت إلى سوريا في أوائل عام 2014 للانضمام إلى زوجها محمد زهاب الذي غادر أستراليا في عام 2013 للانضمام إلى تنظيم الدولة.

وسيزعم أيضاً أن رعد كانت على علم بأنشطة زوجها مع الدولة وسافرت عن طيب خاطر إلى منطقة الحرب.

ولا يزال نحو 40 مواطناً أسترالياً – زوجات وأبناء وبنات مقاتلي الدولة المقتولين أو المسجونين – محتجزين في مخيمات سورية. ومعظمهم من الأطفال، وبعضهم ولد في المخيمات.

الظروف في المخيمات خطيرة ومتدهورة. خلال فصل الشتاء على وجه الخصوص، تكون درجات الحرارة أقل من درجة التجمد بانتظام، وقد أصيب الأطفال الأستراليون، الذين يعيشون في الخيام، بلسعة الصقيع الشديدة.