بعد أن مارس “التشبيح الأمني” علانية على مدار سنوات خلت، واتبع ذلك بـ”التشبيح العسكري”، وكذلك الإعلامي والسياسي، كان “التشبيح الاقتصادي” أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية لنظام الأسد، الذي وإن كان يمارسه -التشبيح الاقثصادي- سابقاً بطرق غير مباشرة، فإنه اليوم يمارسه بشكل معلن، وعبر قوانين ومراسيم وقرارات يتوقع أن تكون الشعرة التي ستقصم ظهر الاقتصاد السوري، أو ما بقي منه.
في رده على انهيار الليرة الكبير خلال الأسابيع الأخيرة، والذي تولد من خلاله ملامح ثورة جياع يمكن اندلاعها في أي لحظة، وكعادته في معالجة الأزمات، لجأ النظام إلى استخدام “العنف الاقتصادي” تجاه هذه الأزمة الجديدة من نوعها، والتي هزت أركانه، وبدت ملامح تأثره بها واضحة للعيان، بعكس ما كان يوحي ويزعم.
بعد أن فجرت بثينة شعبان الشرارة ضد نظام الأسد وحكومته عقب تصريحها الشهير بأن الاقتصاد السوري اليوم افضل بخمسين مرة عما كان عليه في عام 2011، لجأ النظام إلى خطوات عدة لتعزيز سطوته الاقتصادية، ولإجبار سوريي الداخل على السكوت أمام تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
البداية كانت في 18 من الشهر الجاري عبر مرسومين جمهوريين، يتضمنان مضاعفة العقوبة والغرامات على من يتعامل بالليرة السورية في تداولات السوق، إضافة إلى ملاحقة من ينشر “أخباراً مغلوطة تضر بالاقتصاد والعملة”، ويقصد في ذلك ذكر أسعار الصرف الحقيقية، وليس سعر المصرف المركزي البعيد كل البعد عن الواقع.
ولعل الأرقام الكبيرة للغرامات في هذين المرسومين، اقرار فعلي من النظام بما آلت إليه الليرة، خاصة عند مقارنتها بالغرامات الموضوعة في قانون العقوبات السوري، المنبثق عنه القوانين العقابية الجديدة.
بناء على هذين المرسومين، جاء قرار إغلاق 14 مؤسسة صرافة من قبل مصرف سورية المركزي التابع للنظام، بتهمة “عدم تأديتها الدور المطلوب في دعم استقرار الليرة”.
الإجراء الجديد الآخر الذي آثار السخط والاستياء، كان إصدار حكومة النظام قراراً بعدم توثيق عقود البيع للعقارات والمركبات بأنواعها في حال لم يتم إرفاق ثمنه أو جزء منها في حساب المصرف للمالك، في مخالفة دستورية، ومناقض تماماً لحرية التملك والتصرف، وفق ما راه اقتصاديون.
حملة التضامن التي أطلقها النظام كذلك، كانت أحد أساليب النظام لمواجهة الأزمة وتعقيدها، أكثر من كونها لحلها، حتى أن أحد مسؤولي النظام لم يتردد في القول إنها ليست أسلوباً للعلاج، بقدر ما هي لـ”إلهاء الناس”.
الحملة جاء أثرها عكسياً، وبينت الصور والفيديوهات الخارجة من داخل مناطق سيطرة النظام، مدى العوز والفاقة لدى أغلبية سوريي الداخل، بل وأظهرت الصور حال المدنيين الضعفاء وهم يقفون في طوابير أوجدها بعض مؤيدي النظام من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، مما ركبوا هذه الموجة تماشياً مع نهج نظام الأسد، وتزلفاً له.نظام الأسد يواجه أزمته المالية بـ”التشبيح الاقتصادي”.. ما تأثيراته وانعكاساته؟
بعد أن مارس “التشبيح الأمني” علانية على مدار سنوات خلت، واتبع ذلك بـ”التشبيح العسكري”، وكذلك الإعلامي والسياسي، كان “التشبيح الاقتصادي” أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية لنظام الأسد، الذي وإن كان يمارسه -التشبيح الاقثصادي- سابقاً بطرق غير مباشرة، فإنه اليوم يمارسه بشكل معلن، وعبر قوانين ومراسيم وقرارات يتوقع أن تكون الشعرة التي ستقصم ظهر الاقتصاد السوري، أو ما بقي منه.
في رده على انهيار الليرة الكبير خلال الأسابيع الأخيرة، والذي تولد من خلاله ملامح ثورة جياع يمكن اندلاعها في أي لحظة، وكعادته في معالجة الأزمات، لجأ النظام إلى استخدام “العنف الاقتصادي” تجاه هذه الأزمة الجديدة من نوعها، والتي هزت أركانه، وبدت ملامح تأثره بها واضحة للعيان، بعكس ما كان يوحي ويزعم.
بعد أن فجرت بثينة شعبان الشرارة ضد نظام الأسد وحكومته عقب تصريحها الشهير بأن الاقتصاد السوري اليوم افضل بخمسين مرة عما كان عليه في عام 2011، لجأ النظام إلى خطوات عدة لتعزيز سطوته الاقتصادية، ولإجبار سوريي الداخل على السكوت أمام تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
البداية كانت في 18 من الشهر الجاري عبر مرسومين جمهوريين، يتضمنان مضاعفة العقوبة والغرامات على من يتعامل بالليرة السورية في تداولات السوق، إضافة إلى ملاحقة من ينشر “أخباراً مغلوطة تضر بالاقتصاد والعملة”، ويقصد في ذلك ذكر أسعار الصرف الحقيقية، وليس سعر المصرف المركزي البعيد كل البعد عن الواقع.
ولعل الأرقام الكبيرة للغرامات في هذين المرسومين، اقرار فعلي من النظام بما آلت إليه الليرة، خاصة عند مقارنتها بالغرامات الموضوعة في قانون العقوبات السوري، المنبثق عنه القوانين العقابية الجديدة.
بناء على هذين المرسومين، جاء قرار إغلاق 14 مؤسسة صرافة من قبل مصرف سورية المركزي التابع للنظام، بتهمة “عدم تأديتها الدور المطلوب في دعم استقرار الليرة”.
الإجراء الجديد الآخر الذي آثار السخط والاستياء، كان إصدار حكومة النظام قراراً بعدم توثيق عقود البيع للعقارات والمركبات بأنواعها في حال لم يتم إرفاق ثمنه أو جزء منها في حساب المصرف للمالك، في مخالفة دستورية، ومناقض تماماً لحرية التملك والتصرف، وفق ما راه اقتصاديون.
حملة التضامن التي أطلقها النظام كذلك، كانت أحد أساليب النظام لمواجهة الأزمة وتعقيدها، أكثر من كونها لحلها، حتى أن أحد مسؤولي النظام لم يتردد في القول إنها ليست أسلوباً للعلاج، بقدر ما هي لـ”إلهاء الناس”.
الحملة جاء أثرها عكسياً، وبينت الصور والفيديوهات الخارجة من داخل مناطق سيطرة النظام، مدى العوز والفاقة لدى أغلبية سوريي الداخل، بل وأظهرت الصور حال المدنيين الضعفاء وهم يقفون في طوابير أوجدها بعض مؤيدي النظام من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، مما ركبوا هذه الموجة تماشياً مع نهج نظام الأسد، وتزلفاً له.