كشفت مصادر خاصة لفرات بوست، عن فرض ما يسمى “شركة الجزيرة” التابعة لـ “قسد” مبالغ مالية كبيرة على أصحاب سيارات تم حجزها بحجة أنها “ليست نظامية” في ريف دير الزور الشرقي.
وأضافت أن المبالغ المالية المفروضة كانت بالدولار الأمريكي، وجاءت الأوامر بشكل مباشر من “حمزة” مسؤول النفط في حقل العمر و”محمد الرمضان” الملقب بالضبع.
وأكدت المصادر أن السيارات تعود ملكيتها للمدنيين يعملون بالزراعة و رعي المواشي في البادية.
وحصلت “فرات بوست” على “سند قبض” يعود لشركة الجزيرة من أحد المدنيين، والذي يظهر دفعه 3000 دولار أمريكي مقابل “فك حجز سيارة”.
ويأتي ذلك في ظل الواقع المعيشي السيء التي تعاني منه مناطق دير الزور بالإضافة لعدم توفر الخدمات من ماء وكهرباء وأيضا وجود غلاء في الأسعار.