تشهد مدينة البوكمال شرق دير الزور ارتفاعاً كبيراً في عمليات بيع وشراء العقارات من أراضي ومنازل ومحلات، حيث لوحظ تزايداً في عدد العقارات المعروضة للبيع في مكاتب مرخصة من قبل “الأمن السياسي” التابع للنظام و”الحرس الثوري” الإيراني في مدينة البوكمال.
وتأتي أحياء الجمعيات والصناعة والهجانة الخاضعة لسيطرة الميلشيات الايرانية والعراقية، في مقدمة المناطق التي تكثر فيها العقارات المعروضة للبيع، مع التنويه إلى أن النظام وميليشيات إيران يمنعون أصحابها حتى الآن من العودة إليها والسكن فيها.
منع السكان من العودة إلى الأحياء المذكورة سابقاً، اضطر الكثير من أصحاب العقارات فيها إلى وضعها للبيع، خاصة ممن لا يستطيعون العودة إلى البوكمال لأسباب أمنية، ناهيك عن احتواء البوكمال لمئات العائلات القادمة من ريف المدينة، والتي فضلت شراء عقارات والسكن في فيها لتوفر بعض الخدمات، وغيابها عن المناطق التي قدموا منها.
وفق المعلومات المتاحة، فقد حركت ميليشيات طهران أذرعها عبر منظمة “جهاد بناء” الإيرانية، التي تتعامل مع أصحاب المكاتب وتدفع بالتجار الكبار وفي مقدمتهم فرحان المرسومي لشراء المنازل، ووضعها تحت تصرفها، وذلك في إطار التغيير الديمغرافي الذي تسعى إليه القوات الإيرانية وميليشياتها.
يذكر أن مجلس بلدية البوكمال التابع للنظام وضع يده على عشرات المنازل والعقارات بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية للأشخاص الموجودين فيها، إضافة إلى الحجز على عقارات كانت تعرف بأنها تابعة للأوقاف، ومنازل استولى عليها نهائياً كذلك بأمر من الأمن السياسي، بحجة أن أصحابها كانوا في صفوف الجيش الحر، أو “تنظيم الدولة”.
685