*فرات بوست: أخبار ومتابعات
سجنت السلطات التونسية رئيس وزراء سابق للاشتباه في مساعدته في تهريب مواطنين إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المسلحة. “علي العريض” هو أيضاً مسؤول كبير في حزب المعارضة الرئيسي، حزب النهضة. ووفقاً لمحاميته إيناس حراث، فقد تم احتجازه الآن “إلى أجل غير مسمى“.
بعد اعتقاله هذا الأسبوع، ورد أن العريض استجوب لمدة ثماني ساعات من قبل قاضي التحقيق نيابة عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهي هيئة تجمع بين مختلف فروع نظام العدالة لمكافحة الإرهاب. وقالت المحامية حرّاث إن “قاضي التحقيق أصدر قراراً بسجن العريض فيما يعرف بملف ترحيل الجهاديين”.
وهذه هي المرة الثانية التي يحتجز فيها رئيس الوزراء السابق في نفس القضية. كانت المرة الأولى في أيلول، بعد مزاعم بأنه ساعد في تهريب التونسيين إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المسلحة والإرهابية مثل “تنظيم الدولة”.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 6000 تونسي سافروا إلى سوريا والعراق على مدى العقد الماضي للانضمام إلى هذه الجماعات. تم تشكيل لجنة برلمانية في عام 2017 للتحقيق في الشبكات المتورطة في تجنيد وتهريب ما يسمى بالجهاديين.
وأثناء توليه منصب وزير الداخلية، اتهمت العريض في البداية من قبل تلك اللجنة بأنه كان متساهلاً للغاية فيما يتعلق بالخطر الذي يمكن أن يشكله التونسيون الذين يسافرون إلى تركيا – الطريق الرئيسي إلى سوريا في ذلك الوقت.
ونفى حزب النهضة هذا الأسبوع أي اتهامات بمساعدة الإرهاب. ووصفت الحركة قرار القاضي بأنه هجوم سياسي على معارض للرئيس التونسي قيس سعيد ومحاولة لإخفاء “الفشل الذريع للانتخابات”.
كانت هذه إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت، والتي أدلى فيها 9% فقط من الناخبين التونسيين بأصواتهم، وهو ما يمثل أدنى مستوى تاريخي في العملية الديمقراطية في البلاد منذ أن أطاحت احتجاجات الربيع العربي بالديكتاتور السابق زين العابدين بن علي في عام 2011. ورأى الكثيرون في الانتخابات تمثيلية لتعزيز موقف سعيد، وقاطعت معظم الأحزاب السياسية ذات المصداقية الانتخابات.
