*فرات بوست | تقارير ومتابعات
توفي ما لا يقل عن 62 طفلاً من أبناء مقاتلي “تنظيم الدولة-داعش” منذ بداية عام 2021 نتيجة للظروف اللاإنسانية في المخيمات.
وقال عضو لجنة حقوق الطفل إن الأطفال المحتجزين يواجهون ظروفاً صحية سيئة ونقص في المياه والغذاء والرعاية الصحية.
كما قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس إن فشل السلطات الفرنسية في إعادة أطفال الرعايا الفرنسيين من سوريا ينتهك حقوقهم في الحياة والتحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
طفل يمشي في مخيم الهول بشمال شرق سوريا. يضم المخيم أكثر من 70 ألف شخص، أكثر من 90٪ منهم من النساء والأطفال- الصورة (16 حزيران 2019) “أرشيف”
احتجز العديد من الأطفال في ظروف تهدد حياتهم داخل المخيمات السورية لسنوات. وجاء بيان لجنة حقوق الطفل في ختام ثلاث قضايا رفعتها مجموعة من الرعايا الفرنسيين تتعلق بـ 49 من أحفادهم وبناتهم وأبنائهم في مخيمات روج وعين عيسى والهول التي يديرها الأكراد في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وقالت عضو اللجنة آن سكيلتون:” يعيش الأطفال في ظروف صحية غير إنسانية، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية بما في ذلك الماء والغذاء والرعاية الصحية، ويواجهون خطر الموت الوشيك”.
“وبحسب ما ورد توفي ما لا يقل عن 62 طفلاً في المخيمات نتيجة لهذه الظروف منذ بداية عام 2021. ولذلك فإن الحالة ملحة للغاية.”
يضم مخيم الهول المترامي الأطراف والمسيج أكثر من 50,000 زوجة وأرامل وأطفال من أعضاء “تنظيم الدولة -داعش”. وفي كثير من الأحيان، تعيش عدة أسر معاً في مساحات ضيقة داخل الخيام، مع الحد الأدنى من وسائل الراحة والوصول المحدود إلى المياه والصرف الصحي.
طفلة سوريا في العراء تعاني من البرد والجوع، في حين تتشدق الأمم المتحدة ونظيراتها من المؤسسات” الإنسانية” الغربية بحقوق الطفل وحمايته فقط ضمن المؤتمرات ووسائل الإعلام- الصورة أرشيف.
وقد ولد بعض الأطفال في سوريا، ونقل آخرون إلى البلد الذي دمرته الحرب من قبل آبائهم الفرنسيين في سن مبكرة. ويمثل شاغلو المخيمات أكثر من 50 دولة، حيث دعت الأمم المتحدة مراراً السلطات في الدول الأصلية إلى إعادة مواطنيها، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حتى الآن، لم تلقَ النداءات في الغالب آذاناً صاغية.
نفاق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية
بحسب جميع السوريين الذين وقعوا ضحايا لإرهاب الأسد وإيران وروسيا، أن الأمم المتحدة شريكة أو متواطئة مع نظام الأسد، وقد تناست مع المنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية حقوق الأطفال السوريين في المخيمات، والمدن والقرى السورية التي نزحوا إليها، أو في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا، وكثّفت مؤخراً اهتمامها لاستعادة أطفال المقاتلين الأجانب، بالتزامن مع مقتل الأطفال السوريين، أو موتهم جوعاً، أو من جرّاء الأجواء والظروف السيئة؟!
لقد شهد الشعب السوري نفاق جميع المؤسسات والكيانات الدولية، وخاصةً ما تسمى بـ “الأمم المتحدة”، فالجميع ترك السوريين يُقتلون أمام أنظار شعوب العالم، ولم يتحركوا بشكل جدّي لإيقاف المجزرة ومحاسبة القتلة، على رأسهم المجرم الإرهابي “بشار الأسد”، ومسؤوليه العسكريين، الذين نفّذوا أبشع الجرائم وارتكبوا أفظع المجازر في التاريخ المعاصر بحق السوريين!
مخاوف جديدة غير حيادية
منذ أن رفع أقارب الشباب الفرنسيين قضاياهم إلى لجنة حقوق الطفل قبل ثلاث سنوات، أعادت الحكومة في فرنسا 11 طفلاً، لكن 38، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، ما زالوا محتجزين في المخيمات.
وقالت لجنة حقوق الطفل””وجدت اللجنة أن فرنسا تتحمل المسؤولية والسلطة لحماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية من خطر وشيك على حياتهم عبر اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى أوطانهم”.
وأضافت أن الاحتجاز المطول للأطفال ضحايا النزاع في ظروف تهدد حياتهم يرقى إلى “المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة”.
وقالت اللجنة إن فرنسا فشلت في إظهار أنها أولت الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى للأطفال الضحايا عند تقييم طلبات أقاربهم للعودة إلى الوطن. وحثت فرنسا مرة أخرى على اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأطفال الـ 38 المتبقين، واعتماد تدابير إضافية “للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الضحايا وبقائهم على قيد الحياة ونموهم أثناء بقائهم في شمال شرق سوريا”.
- وقالت سكيلتون: “ندعو فرنسا إلى اتخاذ إجراءات فورية، فكل يوم يمر هناك احتمال متجدد لسقوط المزيد من الضحايا”.
