*فرات بوست | ترجمة: أحمد بغدادي
المصدر: الغارديان-the Guardian
قال مركز أبحاث أمني إن عشرات الآلاف من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية السابقين المحتجزين في شمال شرق سوريا بحاجة إلى المحاكمة أو إعادتهم إلى أوطانهم و التخلص من التطرف.
كما قال باحثون في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي) إن الوضع الحالي، الذي تحتجز فيه القوات الكردية (قسد) 30 ألف شخص بالغ و40 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً في مخيمات وسجون، لا يمكن أن يدوم ويتطلب تشكيل فرقة عمل عالمية جديدة لحل هذه القضية الخطيرة.
وقال الباحثان “سابين خان وإيموجين بارسونز”: إن “الاستجابة الدولية الحالية هي استجابة الاحتواء، ولكن هذا ليس مستداماً. “بالإضافة إلى حرمان أولئك الذين تعرضوا للانتهاكات من العدالة، هناك تهديد أمني متزايد”، كما يقولون، لأن القوات المحلية لا يمكنها “احتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل آمن إلى أجل غير مسمى”.
واقترح الباحثان إنشاء “محكمة شعبية”، مقرها في الشمال الشرقي لسوريا – مثل نهج نصف وطني ونصف دولي يستخدم في تيمور الشرقية وكوسوفو وكمبوديا – لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في الفظائع الإرهابية. وينبغي أن يقضي من تثبت إدانتهم أحكاماً بالسجن “في بلدهم الأصلي”.
وينبغي تقييم الأطفال وتحديد أولوياتهم “لإعادتهم إلى أوطانهم ودعمهم” في بلدانهم الأصلية، حيثما أمكن مع أسرهم، كجزء من عملية أوسع تقودها فرقة عمل أنشئت خصيصاً بقيادة الأمم المتحدة أو المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقد أيد التقرير مارك رولي، وهو ضابط شرطة بارز في مكافحة الإرهاب في بريطانيا سابقاً، الذي قال إن العديد من المحتجزين بحاجة إلى تقديمهم للمحاكمة “لإزالة الشعور بالإفلات من العقاب على الجرائم” و”سجن العديد من أولئك الذين يهددون الأمن في المستقبل”.
تحتجز القوات الكردية (قسد) ما يقدر بنحو 70,000 من أتباع تنظيم «الدولة الإسلامية» في السجون والمخيمات منذ هزيمة مشروع ما يسمى بالخلافة في عام 2019، بمن فيهم 2,000 مقاتل من خارج سوريا والعراق، فضلاً عن 27,500 طفل أجنبي.
ومن بينهم حوالي 1000 رجل وامرأة وطفل جاءوا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، و أشهرهم شميمة بيغوم، التي فرت من شرق لندن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعمرها 15 عاما في عام 2015 وأنجبت ثلاثة أطفال، ماتوا جميعا، قبل أن يتم القبض عليها.
وقالت بيغوم، التي تحاول استعادة جنسيتها البريطانية، في مقابلة تلفزيونية في أيلول إنها مستعدة للمثول أمام المحكمة في المملكة المتحدة ومواجهة مزاعم بأنها متورطة في أعمال إرهابية. وأضافت بيغوم: “أعرف أنني لم أفعل شيئاً في تنظيم الدولة سوى أن أكون أماً وزوجة.
وقد رفضت معظم الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، السماح بإعادة الغالبية العظمى من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» السابقين وأتباعه إلى بلادهم، معتقدة أنه من الأكثر شعبية سياسياً السماح لهم بالبقاء في سوريا.
مواد شبيهة: “عروس تنظيم الدولة” سوف تتعفن في سوريا
ويقول واضعو التقرير إن الطريق المسدود يحتاج إلى كسر. وأوضح الباحثان “خان وبارسونز” أن “عدم التحرك لن يكون تكراراً للأخطاء التي ارتكبت قبل هجمات 11 أيلول وما تلاها من هجمات إرهابية فحسب، بل ستكون هناك عواقب على الأجيال على السلام والأمن والازدهار العالميين”.
ومن غير المعروف بالضبط عدد الأشخاص القادمين من بريطانيا المحتجزين في سوريا. العديد منهم، مثل بيغوم، قد جردت من جنسيتهم. وتشير التقديرات إلى أن 15 امرأة و35 طفلاً من المملكة المتحدة محتجزون إما في مخيم الروج أو في مخيم الهول الكبير.
ومن بين المؤيدين الآخرين للتقرير المراجع المستقل السابق لتشريعات الإرهاب “أليكس كارليل“، الذي قال إن “العمل الدولي المتضافر والمتعدد الأطراف هو الطريقة الصحيحة لتفريغ معسكرات الاحتجاز”.
وقالت سوزان رين، وهي من الداعمين السابقين للمركز المشترك لتحليل الإرهاب في المملكة المتحدة: “إن الجمود الذي يشمل إفلات الجناة من العقاب يجب أن يكون غير مقبول”.
