فرات بوست / أخبار/ تقارير
أمرت المحكمة الفرنسية بمحاكمة ثلاثة شخصيات كبيرة في نظام الأسد بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد رفع دعاوى قضائية من قبل سوريين ومنظمات حقوقية في فرنسا، من بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
ووفقاً لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “AFP” فإن القضاء الفرنسي وجه رسمياً تهمًا لثلاثة شخصيات استخباراتية في نظام الأسد، متورطين بقتل وتعذيب سوريين، وهم: اللواء علي مملوك واللواء جميل الحسن واللواء عبد السلام محمود.
تعود بداية المحاكمة إلى دعوى قضائية رفعها السوري عبيدة الدباغ بعد اعتقال ومقتل شقيقه مازن الدباغ وابنه الشاب باتريك عبد القادر على يد أجهزة النظام الأمنية عام 2013.
وفي عام 2016، أحالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان القضية مع عبيدة الدباغ إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية، وطلب المدعون إجراء تحقيق قضائي فوري بقضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ.
وبحسب “الدباغ” فقد تعرضت العائلة لعملية ابتزاز من قبل رئيس قسم التحقيق في مطار المزة العسكري، اللواء عبد السلام محمود، الذي طلب منهم مبالغ مالية طائلة عبر وسطاء لقاء نقل الشاب باتريك ووالده من سجن مطار المزة التابع للمخابرات الجوية إلى سجن عدرا.
ولم يكن هذا كافياً بالنسبة له، فقد احتل اللواء “محمود” طابقين من بناء العائلة المجاور لمنزل “رئيس مجلس الوزراء”، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على الطابقين الآخرين لأن العائلة كانت قد أجرتهما للسفارة القبرصية.
وفي 23 تشرين الثاني 2013 اعتقلت دورية تابعة لمخابرات الأسد الشاب باتريك عبد القادر من منزله في حي المزة بدمشق ،وعادت واعتقلت في اليوم التالي والده مازن وتم تصفيتهما بعد ذلك.
