*فرات بوست: تقارير وأخبار
«جاسوس هارب في النمسا»
قام خمسة مسؤولين نمساويين سابقين بالمثول أمام المحكمة في فيينا يوم الجمعة بتهمة منح اللجوء لمجرم حرب سوري مشتبه به في النمسا بناء على طلب من وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد.
ويتهم الخمسة بإساءة استخدام مناصبهم بإحضار “خالد الحلبي“، وهو ضابط (عميد) سوري سابق، إلى النمسا في عام 2015 وترتيب اللجوء له. أربعة منهم مسؤولون سابقون في المخابرات وواحد مسؤول سابق في وكالة اللجوء.
قاد الحلبي مديرية المخابرات العامة السورية في الرقة من 2009 إلى 2013. عندما استولت قوات المعارضة على الرقة في عام 2013، فر الحلبي إلى فرنسا، وقدم في البداية طلباً للجوء هناك.
ويتهم ممثلو الادعاء مسؤولي المخابرات السابقين بخرق واجباتهم في تقديم معلومات عن مكان وجود الحلبي وهويته، خاصة بعد اجتماع عام 2016 في وزارة العدل النمساوية. في ذلك الاجتماع، قدم ممثلو لجنة العدالة والمساءلة الدولية أدلة على أن الحلبي يشتبه في تورطه في جرائم حرب محتملة في سوريا، وقالوا إن فرنسا بدأت تحقيقاً ضده بتهمة “التعذيب المنهجي” المحتمل.
عميل الأسد والموساد الإسرائيلي العميد “خالد الحلبي” في فيينا / النمسا ــ الصورة وكالات
- وقالت المدعية العامة “أورسولا شمودرماير” لمحكمة ولاية فيينا إن مسؤولي المخابرات النمساوية سافروا إلى تل أبيب في مارس 2015 للقاء عملاء الموساد. وقالت إن العملاء الإسرائيليين أبلغوا النمساويين أن الجنرال السوري موجود في فرنسا لكن “التعاون مع فرنسا لا يعمل كما تصوروا”، لذلك أرادوا من النمسا “التدخل”.
وقال المدعي العام إن الموساد كان ينوي مواصلة استجواب الحلبي في النمسا ودفع 5000 يورو (5500 دولار) شهرياً للمساعدة في إيوائه في النمسا.
«الحلبي عميل الأسد والموساد»
تنص لائحة الاتهام على أن “مارتن دبليو“، الذي كان عميلاً كبيراً في وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية، (BVT)، في ذلك الوقت، أبرم “اتفاقية تعاون مع جهاز استخبارات شريك أجنبي” في 6 أيار/ مايو 2015. وتضمن الاتفاق تفاصيل حول كيفية إحضار الحلبي من فرنسا إلى النمسا ودعمه في طلب اللجوء، وفقاً للائحة الاتهام.
كان مارتن دبليو غائباً عند بدء المحاكمة يوم الجمعة بسبب مشاكل صحية لكن الآخرين كانوا حاضرين. أجابوا على أسئلة إجرائية قصيرة لكنهم لم يدلوا بشهاداتهم.
جواز سفر ممنوح من الحكومة النمساوية للعميد في أجهزة أمن نظام الأسد والمتعامل مع الموساد الإسرائيلي خالد الحلبي ــ الصورة وكالات.
وقال محاموهم بأن المتهمين تصرفوا بشكل صحيح لأن جميع التفاصيل المتعلقة باتفاقية التعاون مع الموساد وصفت بأنها “سرية للغاية”، مما يعني أنه لم يسمح للعملاء بالكشف عن العملية لهيئات الدولة الأخرى.
كما قالوا بأن اتفاقية التعاون مع المخابرات الإسرائيلية ساعدت النمسا في الحصول على معلومات لم يكن من الممكن تلقيها بأي طريقة أخرى. في ذلك الوقت، واجهت أوروبا وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من “الحرب السورية” والتهديد الإرهابي المتزايد.
واتهم ممثلو الادعاء مسؤول اللجوء السابق، “جيرالد-و“، بالتلاعب بإجراءات اللجوء لتمكين الحلبي من تقديم طلب اللجوء في النمسا، رغم أن الحلبي كان قد تقدم بالفعل بطلب لجوء في فرنسا. وقال محاميه للمحكمة إن جيرالد و. تصرف بحسن نية، واثقاً من المعلومات التي أعطيت له بأن الحلبي كان في خطر في فرنسا.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى يوم الجمعة المقبل. ولم يتضح على الفور متى قد تصدر المحكمة أحكاماً. ولا يمكن تحديد هوية المتهمين إلا جزئياً بموجب القواعد النمساوية.
