فرات بوست | أخبار: تقارير

في خطوة تعكس توازناً دقيقاً بين دعم التعافي الاقتصادي ومواصلة سياسة المساءلة، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن حزمة قرارات متباينة تجاه سوريا، تضمنت إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، بالتزامن مع فرض إجراءات تقييدية جديدة استهدفت شخصيتين وثلاثة كيانات عسكرية بتهمة التورط في انتهاكات بالمنطقة الساحلية السورية.

وكشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرار جاء تتويجاً لمشاورات مكثفة بين وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث توصلوا إلى توافق على إلغاء كافة التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما فيها القيود المتعلقة بالقطاعات المالية وقطاع الطاقة.

ومع ذلك، أبقى الاتحاد على العقوبات ذات الصلة بالجوانب الأمنية وتلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

تحرير الاقتصاد السوري من القيود تضمن قرار رفع العقوبات إزالة 24 مؤسسة وشركة سورية من قوائم العقوبات الأوروبية، من بينها المصرف المركزي السوري ومجموعة من المؤسسات المصرفية والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية مثل النفط والتكرير والقطن والاتصالات والإعلام.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل فرصة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، ضمن إطار جهود إعادة الإعمار ودعم مسار الانتقال السياسي في البلاد.

عقوبات جديدة تستهدف منتهكي حقوق الإنسان
في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة بموجب نظامه العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصيتين هما محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة“، وسيف بولاد المعروف بـ  “أبو بكر“، إضافة إلى ثلاث تشكيلات عسكرية: فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وفرقة السلطان مراد.

وتشمل الإجراءات العقابية الجديدة تجميد الأصول المالية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي وحظر السفر، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة لهذه الجهات بالتورط في أعمال عنف وانتهاكات شهدتها المنطقة الساحلية السورية خلال شهر مارس/آذار الماضي.
مواد ذات صلة:

نافياً الاختلاف معهم.. أبو عمشة: مستعدون للعمل مع تحرير الشام

صرحت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن قرار رفع العقوبات الاقتصادية يستهدف بالأساس دعم الشعب السوري في مرحلة التعافي، مؤكدة أن الاتحاد “سيواصل التزامه بدعم عملية انتقال سياسي حقيقية تعكس تطلعات جميع السوريين”، مع التشديد على استمرار ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري المخلوع حتى الأول من يونيو/حزيران 2026، وتشمل هذه العقوبات شخصيات يُشتبه بتورطها في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وأجهزة أمنية مسؤولة عن ممارسات قمعية خلال سنوات النزاع.

في ختام بيانه استمرار مراقبة التطورات الميدانية والتعاون مع الأطراف المعنية بالعملية الانتقالية، مجدداً التزامه بمبادئ العدالة والمساءلة، ورفضه لأي تدخلات خارجية من شأنها إعاقة المسار السياسي.