تمر اليوم الجمعة (21 آب) الذكرى السنوية السابعة لمجزرة الكيماوي، التي ارتكبها نظام الأسد ضد سكان الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق، ما أسفر عن مئات الضحايا، بينهم أطفال ونساء، وهي المجزرة التي صنفت كإحدى أبشع جرائم القرن.
في مثل هذا اليوم قبل 7 أعوام، تساقطت الصواريخ المحملة بغاز السارين على المناطق المدنية في الغوطتين، ما تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 1127 مدنياً، بينهم أكثر من 100 طفل، إضافة إلى إصابة قرابة 6 آلاف.
الهجوم بالكيمياوي لم يكن الأول من نوعه وسبقه العديد من الهجمات، إلا أنه صنف الأكبر من نوعه، لتتعالى الأصوات آنذاك بضرورة محاسبة النظام ومعاقبته على جريمته، لكن رد الفعل كان دون مستوى فظاعة الجريمة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفي ذكرى هذه المناسبة، أصدرت اليوم تقريراً ذكرت فيه أن “أُسَرَ الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها ما زالت تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام، الذي ثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية ضدَّ المواطنين السوريين”.
وتابعت: “لكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل من أشكال المحاسبة حتى الآن، بل ما زال النظام ذاته الذي تقوده عائله الأسد، والذي استخدم السلاح الكيميائي في 21/ آب/ 2013، ما زال هو ذاته الذي يحكم سورية بالعقلية المتوحشة ذاتها”.
وبحسب التقرير، فإن هجوم الغوطتين مثَّل من خلال عدد الذخائر المحملة بالغازات التي استخدمت وحصيلة الضحايا المرتفعة صدمة للعالم أجمع، ورأى التقرير، أن المجتمع السوري تأمل أن يكون هناك رد فعل حاسم وحقيقي على خرق النظام للخطوط الحمر التي رسمتها له عدة دول كبرى في العالم، مما يساهم بالتالي في إحقاق حقوق الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ويحقق نوعاً من العقاب الذي يستحقه النظام على ممارساته العديدة المتوحشة ضدَّ المواطنيين السوريين.
ونقل التقرير في هذا الإطار عن فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تأكيده، أن الهجوم الكيمياوي الذي استهدف الغوطة يُعتبر أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيِّز النفاذ في 29 نيسان/ أبريل 1997.
وشدد عبد الغني على عدم معاقبة الأسد على جريمته شجَّعه على تكرار الهجمات الكيميائية عشرات المرات بعد ذلك، وساهم في فقدان غالبية السوريين الأمل بالعدالة والقانون الدولي.