فرات بوست | أخبار ومتابعات
تعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات بسبب تقاعسها عن العمل بعد وفاة امرأة فرنسية تبلغ من العمر 28 عاماً رفضت إعادتها إلى الوطن في مخيم الروج يضم أعضاء مشتبه بهم في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
قالت ماري دوزي، محامية المرأة، المختصة بقضايا الإرهاب، إنها قدمت العديد من النداءات إلى الحكومة لإعادة موكلتها، حتى يمكن إعادتها إلى فرنسا للخضوع للعلاجات الطبية بعد معاناتها من مرض السكري الحاد والاعتماد على الأنسولين.
كانت المرأة، التي تركت وراءها ابنة تبلغ من العمر ست سنوات، واحدة من 80 امرأة فرنسية يُزعم أنهن انضممن إلى تنظيم الدولة وتم نقلهن لاحقاً إلى مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، بعد أن هُزمَ تنظيم الدولة على يد قوات قسد الكردية المدعومة من الولايات المتحدة..
-
وبحسب محاميها، أصبحت المرأة أول مواطنة فرنسية تموت في مخيمات الاعتقال.
وفي مؤتمر صحفي، قالت دوزي للصحفيين: “أنا مصدومة. تُترك النساء ليموتن في المعسكرات، مع معرفة كاملة بالحقائق”.
وفي حين أكدت للصحفيين إنها تستعد لتقديم شكوى أخرى ضد الحكومة الفرنسية للمطالبة بإعادة الأطفال من معسكرات الاعتقال، إلا أن وفاة الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً سلطت الضوء على البلدان التي لم تخرج مواطنيها من هذه المخيمات.
ووفقاً للباحثين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، تضم معسكرات الاحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أطفال، من 60 بلداً.
وقد أعادت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا والسويد عشرات من مواطنيها في الشهور الأخيرة عقب ضغوط من جماعات حقوق الإنسان بسبب الظروف في المخيمات. وخلص تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن طفلين يموتان كل أسبوع في المتوسط داخل المخيمات بسبب “حجم العنف والمشقة والحرمان والصدمات النفسية”.
لكن فرنسا، مثل المملكة المتحدة، لم تستجب لدعوات إعادة مواطنيها. حالياً، 80 امرأة فرنسية و 200 طفل يقيمون في المخيمات. حتى الآن، استعادت فرنسا 35 طفلاً فقط ولا يوجد بالغون – كل ذلك على أساس كل حالة على حدة. تسعى باريس إلى ضرورة محاكمة النساء البالغات في سوريا والعراق. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا مستحيل، لأن جرائمهم غير واضحة والإدارة الكردية، التي تحتجزهم، غير معترف بها دولياً.
