تزايدت في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة نظام الأسد ظاهرة بيع العقارات والأراضي الزراعية لوكلاء إيران في المحافظة، الذين جندتهم لهذا الغرض، وفرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم.
مع سيطرة قوات نظام الأسد والميليشبات الايرانية على دير الزور، ووضعت هذه القوات والميليشيات يدها على عدد كبير من الأحياء والمنازل، لتتحول الى مقرات ونقاط عسكرية.
مع سماح النظام وايران بعودة الأهالي إلى قراهم عبر نظام المصالحات، لم يُسمح بدخول المدنيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تحولت إلى مقرات عسكرية، في حين بقي الآلاف من الأهالي خارج مناطق النظام، بسبب معارضتهم للأسد من جانب، ومن ناحية أخرى سوء الخدمات وتدهور الحياة المعيشية داخل مناطق سيطرة الأسد.
المئات من العائدين إلى مناطق النظام تفاجئوا بالواقع السيء وغياب الخدمات وفرص العمل، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء لبيع عقاراتهم وأملاكهم، من أراض زراعية ومحال تجارية ومنازل حتى وإن تعرضت للقصف والدمار.
قوات النظام وايران بدأت بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، ويُعد فرحان المرسومي من أبناء الباغوز، وعمر الخالد من أبناء صبيخان من أبرز سماسرة شراء العقارات، التي تُوضع تحت تصرف المشروع الإيراني في المنطقة.
في هذا الإطار، فإن مئات المعارضين والأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، فضّلوا بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.
وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم.
أسعار شراء العقارات تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدهم في ذلك سيطرة طهران على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.
يذكر بأن منظمة “جهاد البناء” الإيرانية تعد المسيطرة على عمليات إعادة إعمار المشاريع وشراء العقارات في مدينة دير الزور، لتضعها تحت تصرف “الحرس الثوري”، الذي بدوره يستخدمها لتوطين عناصره وشخصيات مقربة منه، خدمة لمشروع التغيير الديمغرافي في سورية.