فرات بوست / أخبار
في قضية حديثة أمام المحكمة الفيدرالية الكندية، رفعتها عائلات محتجزي مخيم الهول الكنديين، ناقش محامو العائلات الحكومة مطالبهم بإعادة مواطنيها إلى البلاد.
حيث قال محامو الحكومة الكندية إنه لا يوجد التزام قانوني بموجب “ميثاق الحقوق خارج حدود كندا”، لتقديم أي مساعدة للمحتجزين، بما في ذلك إعادتهم إلى أوطانهم.
وستكون هذه الإعادة ” توسيعاً غير مبدئي وبعيد المدى لتطبيق الميثاق خارج حدود الإقليم” و “ينبغي رفضه”.
في عام 2021، أعلنت كندا أنها لن تقدم “مساعدة استثنائية” للكنديين المحتجزين في شمال و شرق سوريا إلا إذا كانوا قاصرين غير مصحوبين بذويهم، أو إذا “تغير وضعهم بشكل كبير”، وحتى ذلك الحين، فقط إذا حكم عليهم بأنهم لا يشكلون تهديدًا أمنيًا .
الجدير بالذكر أن وفداً كندياً زار الشهر الماضي شمال وشرق سوريا لإعادة مجموعة من مخيم روج.
كانت هذه المهمة الثالثة لعودتهم إلى وطنهم كندا.
كما تم إخراج رجل كندي، “محمد خليفة”، من مخيم الهول ومحاكمته في عام 2021، ولكن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن أهملت كندا إعادة خليفة إلى الوطن لمواجهة العدالة.
في ذلك الوقت، علق محامي عائلة خليفة، “لورانس جرينسبون Lawrence Greenspon”، بأنه يجب إعادة الكنديين المحتجزين في شمال و شرق سوريا ومحاكمتهم في كندا: “لا أعتقد أننا يجب أن نعتمد على الولايات المتحدة لإعادة الكنديين إلى وطنهم بهذه الطريقة”.
في غضون ذلك، استمر العنف في مخيم الهول، حيث عثر يوم أمس على فتاتين مصريتين (11 و 15 سنة) قتيلتين في الملحق الأجنبي. يأتي ذلك بعد فترة شهرين دون تسجيل أي جرائم قتل في المخيم.
