بالتزامن من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن انعقاد الدورة الثالثة لاجتماع اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا، في 24 من شهر أغسطس الجاري في جنيف، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو وفداً من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في العاصمة التركية أنقرة.
الاجتماع وُصِفَ بالتحضيري “التشاوري” حول الجولة المقبلة للجنة الدستورية، والخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في ظل ما يمكن أن يمارس من ضغوط على وفد المعارضة سواء من قبل روسيا أو الولايات المتحدة، التي تسعى لفرض وضع خاص، لاسيما في شمال شرق سوريا، وهو محل رفض تركي.
جاويش أوغلو التقى بكلٍ من أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، ونصر الحريري رئيس الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، وعبد الرحمن المصطفى رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري، وعدد من مسؤولي وأعضاء وفد المعارضة.
كما نشر وزير الخارجية التركي على حسابه الرسمي في موقع تويتر قائلاً: “أهنئ السيد السيدان أنس العبدة ونصر الحريري بتوليهم المناصب الجديدة، وأقدر الجهود المبذولة في المناطق التابعة للمعارضة شمالي سوريا، وبدورنا نحن نقف دائماً إلى جانب إخوتنا السوريين من أجل أمنهم وسلامتهم”.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1296390548354408449/photo/1
في حين أثار الاجتماع الذي جرى يوم الخميس الماضي، انتقادات واسعة لا سيما في صفوف المناهضين لنظام الأسد، والذين اعتبروا أن هذه المنصة السياسية حادت عن هدفها عقب تنصيب نصر الحريري في 11 يوليو الماضي رئيساً للائتلاف، حيث تم إقصاء وتهميش الكفاءات والشخصيات الوطنية، واخيار أشخاص لهم توجهات ورهانات إقليمية بحسب وصف عدد من نشطاء الثورة السورية.
بيدرسون بدوره صرح لوسائل الإعلام قائلاً: “إن اجتماع اللجنة الدستورية سيتم بناء على اتفاق طرفي الأزمة الحكومة والمعارضة، لوضع الأسس الدستورية، تمهيداً للبدء بمرحلة جديدة من الحل السياسي الرامي إلى تشكيل حكومة انتقالية منتخبة من قبل الشعب السوري، ودعماً للحل السياسي في عموم البلاد”.
يذكر أن اللجنة الدستورية التي تأسست في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من العام الفائت 2019، قد حصلت على اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تشكيلها بموافقة طرفي النزاع السوري نظام الأسد والمعارضة السورية، بهدف الوصول إلى حل نهائي للأزمة السورية، إلا أن قراراتها غير ملزمة وتعتمد على “حسن النوايا” بين الطرفين لتنفيذها.