انخفضت مؤخراً في ريف الحسكة، وتيرة عمليات التهريب من مخيم الهول للنازحين السوريين والعراقيين، تزامناً مع الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها “قسد”.
مصدر من داخل المخيم قال ل”فرات بوست”،، إن “قسد” شددت من الإجراءات الأمنية عبر وضع كاميرات مراقبة في محيط المخيم وعند المحارس، مع تغيير للسياج الذي أصبح مهترئًا.
ومن الإجراءات كذلك، تسيير دوريات شبه يومية في محيط المخيم والطرق المؤدية إلى بلدة الهول والقرى المحيطة بها، كما اتبعت استخبارات “قسد” نهجاً جديد تمثل في استبدال عناصر الحراسة بشكل دوري.
وعملت إدارة المخيم، على حفر عدد من الخنادق في محيط المخيم، ما جعل تهريب الأشخاص مشياً عبر السور أمراً صعباً، بحسب المصدر ذاته.
ووفق المصدر، فإن من الأسباب المتوقعة لانخفاض عمليات التهريب، ضعف الثقة ما بين السماسرة والمهربين، حيث يتهمهم قاطنو المخيم بتبعيتهم لقياديين من “قسد”.
يذكر أن أسعار التهريب من الهول ارتفعت في الآونة الأخيرة، بسبب صعوبة الطرقات والتشديد الأمني.
ويبلغ سعر تهريب السوري إلى خارج المخيم فقط ما بين 2000 إلى 5000 دولار أمريكي، و7500 دولار إلى تركيا عبر تل أبيض ورأس العين.
ويصل سعر تهريب العراقي إلى خارج المخيم إلى 7 آلاف، و10 آلاف دولار إلى الأراضي التركية، فيما يبلغ تهريب المهاجرين غير السوريين والعراقيين 18 ألف دولار خارج المخيم، و30 ألف دولار حتى الأراضي التركية أو الشمال السوري.
وتتعرض العائلات المهاجرة للابتزاز من المهربين، من خلال وضعهم ضمن منازل، ويشترط عليهم دفع المبلغ ضمن مناطق “قسد”، وفي حال الرفض يقوم بتسليمهم على الفور.
ويرى عدد من قاطني المخيم، أن من أسباب انخفاض التهريب، سماح “قسد” بتسجيل السوريين الراغبين بالخروج عبر نظام كفالات شيوخ العشائر، بينما يضطر البعض الآخر إلى الهروب لأسباب أمنية، كتلقي تهديدات بالقتل من خلايا “تنظيم الدولة”.
يذكر أن استخبارات “قسد”، تعمل بشكل دوري على مداهمة أقسام المخيم، وتفتيش الأجهزة الخليوية بحثاً عن محادثات مع مهربين أو سماسرة، وجرى إثر ذلك اعتقال عشرات النساء.