قرارات خطيرة أصدرتها السلطات التركية أمس السبت، واستهدفت بها السوريين، وبدأت بتطبيق بعضها على أرض الواقع، ومن هذه القرارات ما جاء على لسان وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، وأخرى على لسان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أو على لسان رئيس بلدية اسطنبول، أكرم امام أوغلو.
أهم ما صدر في هذا المجال، جاء على لسان وزير الداخلية التركي، خلال مؤتمر صحفي، وأكد فيه منع السفر إلى مدينة اسطنبول بالنسبة للسوريين إلا باستثناء، من بينهم الطلاب والحالات الخاصة، وكذلك ترحيل كل سوري لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة “الكيمليك” إلى سوريا، ومن يملك “كيمليك” غير اسطنبول ويقيم في اسطنبول سيتم ترحيله إلى ولايته، وأيضاً التشدد في التراخيص لجميع المحلات التجارية، والتقيد باللافتات (70 في المئة باللغة التركية، و30 في المئة باللغة العربية).
ومن الإجراءات والقوانين بحسب صويلو، إغلاق كل معمل لا يملك صاحبه ترخيص ومخالفة من يشغّل عمال دون إذن عمل، وترحيل السوريين ممن يرتكبون جرائم ومخالفات.
أما ما جاء على لسان الرئيس التركي، فأبرزه اتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين، يتمثل أهمها في البدء بدراسة دفع السوريين للضرائب على الدواء والمستشفيات (20 في المئة من التكلفة).
أخطر ما جاء في هذه القرارات قضايا التشدد على السوريين في اسطنبول، وترحيل من لا يملك هوية بطاقة مؤقتة (كيمليك) إلى سوريا، وترحيل من يملك “كيمليك” لولاية غير ولاية اسطنبول، إلى الولاية الصادرة منها هذه البطاقة.
القرار الأخير، سيكون له تأثيره على عشرات الآلاف السوريين العاملين في اسطنبول، الذين هجروا ولاياتهم في سنوات سابقة، بحثاً عن عمل، خاصة العاملين دون امتلاك هوية بطاقة حماية مؤقتة بسبب امتناع السلطات التركية عن منحها في اسطنبول منذ أكثر من عامين، إلا في حالات استثنائية وضمن وقت محدود.
طرد السوريين من غير حاملي “كيمليك” اسطنبول، أو من المحرومين من منح هذه البطاقة من أي ولاية تركية، سيكون له تداعيات على مئات الآلاف من السوريين وأسرهم، سواء القاطنين منهم في الولايات الجنوبية خاصة، أو حتى القاطنين منهم في سوريا، نظرا لاعتماد عشرات آلاف العائلات السورية داخل تركيا على عمل أبنائهم في مصانع ومعامل وورشات اسطنبول.
الأمر الآخر، المتعلق باجبار السوريين على دفع الضرائب في المستشفيات والمستوصفات، سيكون له تأثيرات سلبية جداً نظراً للحالة المادية السيئة التي يعيشها أغلب اللاجئين، خاصة في الآونة الأخيرة التي زاد التضييق فيها على تحركاتهم وتنقلاتهم وأعمالهم.
يذكر بأن عدد السوريين في تركيا يتجاوز الأربعة ملايين إنسان، وهم ينقسمون إلى فئات عدة، منهم حملة إقامة العمل، ممن انخرطوا في سوق العمل سواء سواء لدى أرباب عمل الأتراك أو السوريين، وهم يحصلون على رواتب ويدفعون الضرائب كاملة، وهؤلاء يتوزعون ما بين حملة إقامة عمل بناء على “الكيمليك”، وآخرون بناء على جواز السفر.
وهناك أيضاً الفئة التي تضم السوريين الحاصلين على إقامات سياحية، ويقيم كل منهم بصفة سائح، والأغلبية كذلك منخرطة في سوق العمل.
أما الفئة التي تشكل الأكثرية الساحقة،وأغلبهم في سوق العمل وبينهم أطفال، دون التمكن من حصول على إذن عمل، فهم ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كمليك)، ويُعترف من خلالها بأنهم تحت الإقامة المؤقتة، ولا تعترف بهم قانونياً كلاجئين، لأن الحماية المؤقتة هي أسلوب قانوني تلجأ إليه بعض الدول وتمنحه لبعض الأجانب لديها، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين (من بينها اتفاقية جنيف 1951)، أي أن السوريين في تركيا يتمتعون بالحماية المؤقتة، وليس بالحماية الدولية المؤقتة التي تطبقها جميع الدول التي تعترف بحق اللجوء، ومن بينها حماية مؤقتة للاجئ أثناء دراسة طلبه والبت فيه، ويوضع عندها اللاجئ بمركز قانوني قريب، ويتمتع بحقوق “الحد الأدنى لمعاملة الأجانب”، خلال دراسة طلبه، وهو ما لا يحصل في تركيا اليوم.
الفئة الأخيرة من السوريين في تركيا، وبعض الأرقام تشير إلى أن عددهم قد يصل للمليون، هم من يقيمون في المدن التركية المختلفة ويعملون فيها دون وجود أي وثائق رسمية صادرة من قبل الحكومة التركية، لأن منح بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك) توقف بشكل شبه نهائي منذ عامين، وأصبح من شبه المستحيل الحصول على هذه البطاقة، لذلك اجبر هؤلاء كرها، وليس طوعاً، على البقاء والعمل بشكل غير قانوني وبأبخس الأجور، ودون حقوق، لكن الأخطر أن هؤلاء بدأت تركيا منذ نحو عام بترحيل كل من تُلقي القبض عليه إلى الشمال السوري، دون النظر لوضعه ودراسة حالته، كما تنص عليها قوانين اللجوء التي تمنع ترحيل طالب اللجوء السوري إلى بلاده، والمعمول بها أوروبياً خاصة، حتى وإن لم تتم الموافقة على لجوئه.