فرات بوست: أخبار | تقارير

أفادت صحيفة “واشنطن بوست“ بوجود انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية تنفيذ تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي استمرت لعقود، وسط جدل حول وتيرة ومدى المرونة في تطبيق هذه الخطوة.

وجاء النقاش بعد إعلان ترامب نيته إنهاء نصف قرن من العقوبات، والتي تهدف وفقًا لبيان البيت الأبيض إلى “منع قيام دولة فاشلة وإنهاء العنف الدائم”.

النهج التدريجي مقابل المخاطر الاقتصادية
اقترح بعض المسؤولين في الإدارة نهجًا تدريجيًا يرتبط بمنح إعفاءات قصيرة الأمد، مع رفع العقوبات بشكل أوسع لاحقًا حال استيفاء سوريا شروطًا محددة، مثل تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري. إلا أن منتقدي هذا النهج يرون أنه قد يُعيق جهود الحكومة الانتقالية في جذب استثمارات لإعادة الإعمار، خاصة مع معاناة 90% من السوريين من الفقر.

من جهته، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ماكس بلوستاين العقوبات بأنها “شبكة معقدة” من القوانين الدولية والمحلية، مؤكدًا أن الإدارة تدرس بحذر “الطريقة المثلى” لتنفيذ التخفيف. ومن المقرر الإعلان عن إجراءات أولية يوم الجمعة أو الثلاثاء المقبل، وفق مسؤولين أمريكيين فضلا عدم الكشف عن هويتهم.
فيما أعرب السناتور ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في الكونغرس، عن قلقه من أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت منذ خمسة أشهر قد تكون على بعد أسابيع من “الانهيار وحرب أهلية كاملة”، داعيًا إلى بدء التخفيف بسرعة لكن “بشكل تدريجي”. وتزامن ذلك مع تحذيرات من أن التشدد في الشروط، مثل إبعاد الجماعات الفلسطينية أو تدمير الأسلحة الكيميائية، قد يجعل تحقيقها “مستحيلًا” وفق مؤيدي التخفيف.
مواد ذات صلة:

واشنطن تعلن جدية ترامب برفع العقـ.ـوبات عن سوريا بعد “خطوات إيجابية” من دمشق

خارطة طريق ثلاثية المراحل
كشفت وثيقة من فريق السياسات بوزارة الخارجية عن خطة من ثلاث مراحل: تبدأ بإعفاءات قصيرة، تليها مراحل مشروطة بإدارة مراكز احتجاز مقاتلي “تنظيم الدولة”، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل عبر انضمام سوريا إلى “اتفاقيات أبراهام”. لكن هذه الشروط واجهت معارضة داخلية، خاصة مع تصنيف الولايات المتحدة لـ”هيئة تحرير الشام” – التي تقود الحكومة الانتقالية – كمنظمة إرهابية رغم انفصالها عن القاعدة.

مخاوف من فراغ السلطة
رغم الجدل حول شرعية الحكومة الانتقالية، يرى بعض الخبراء، مثل مصطفى من “الطوارئ السورية”، أن التعاون معها قد يكون الفرصة الوحيدة لتجنب عودة التنظيمات المتطرفة. وأكد أن إطارًا تنفيذيًا مقترحًا يسمح لترامب برفع عقوبات واسعة “بسرعة”، لكن بعض المسؤولين يحاولون “تخفيف” وعد الرئيس.

تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 1979، بسبب اتهامات بدعم حزب الله والبرنامج الكيميائي، وتم توسيعها لاحقًا لاستهداف الشركات المتعاملة مع دمشق. ومع تدمير البنية التحتية السورية، تتطلب إعادة الإعمار استثمارات بمليارات الدولارات، ما يزيد الضغوط لإنهاء العقوبات رغم المخاوف الأمنية.