شبهات فساد واستحواذ على المشاريع تحوم حول شركة أحد المتنفذين في ريف دير الزور الخاضع لـ”قسد”

by editor

ما تزال قضايا استحواذ شركة الشمال للتعهدات على معظم مشاريع مجلس دير الزور المدني، تثير المزيد من التساؤلات بين السكان داخل مناطق سيطرة “قسد” بدير الزور، خاصة مع تكرار حالات عدم جودة المشاريع التي قامت بعضها، ومخالفة بعضها للمواصفات الفنية وشروط التعاقد، إضافة إلى شبهات فساد وتلاعب مالي.

وحول تفاصيل هذه القضية، ذكر مراسل “فرات بوست”، إن الشركة تعود ملكيتها إلى داوود حاج علي (من أبناء الحسكة) مستشار مجلس دير الزور المدني، لكن وضع في واجهتها أحد أقاربه (ابن خالته) ويلقب أبو حسن، وأطلق عليه سكان المنطقة وصف “حاكم دير الزور الفعلي”، ومعروف عنه محاولاته الدائمة لبث الفتنة بين عشائر المنطقة، ويتمتع بحصانة قوية من قيادات “قسد” الكردية، ويهدد باستمرار المدنيين والمسؤولين في المجالس المحلية بالتحالف الدولية، وسط معلومات تشير إلى أن ميزاينتها اليوم تقارب 3 مليون دولار.

استولت الشركة على معظم تعهدات ومشاريع المجلس المدني للمحافظة من كهرباء ومياه وإزالة أنقاض، أو إنشاء حدائق وتعبيد شوارع، وغير ذلك.

وتبين المعلومات المتوفرة في هذا المجال، بأن الشركة حصلت على تعهدات من مجلس دير الزور المدني قيمتها نحو 600 مليون ليرة، لكن فعلياً لم ينفذ منها أكثر من ٥٠ مليون، لأن برنامج الخدمات الأساسية الممول من الخارجية الامريكية هو من قام بتنفيذ الجزء الأكبر والأهم من مباني المجلس.

ويقول علي محمد (اسم مستعار) وهو أحد موظفي مجلس دير الزور العسكري لـ”فرات بوست”، إن العاملين في المجلس ليست لديهم مشكلة في العمل مع أقرانهم السوريين، “لكن المعضلة هي مع أكثر من 80 في المئة من كوادر قنديل المتنفذين بالسلطة التي يخضع لها المجلس، وأغلبهم من جنسيات عراقية وإيرانية وأتراك”.

وأضاف: “هم من يقومون بنهب خيرات المنطقة السرقية بالعلن وبمباركة التحالف الدولي، طبعاً حمزة اسم من مئات”. على حد قوله.

0 تعليق

قد يعحبك أيضاً

دع تعليقاً

ياستخدامك لهذا النموذج أنت توافق على حفظ بيناتك في هذا الموقع

هذا الموقع يستخدم ما يسمى الكوكيز لتأمين أفضل خدمة لكم في زيارتكم لموقعنا، معظم المواقع الكبرى تستخدخ هذه التقنية موافق قراءة المزيد

Privacy & Cookies Policy