سوريون يعترضون على اللجنة الدستورية ويؤكدون أن هدفها “تطبيع جرائم الحرب”

عبر عدد من الإعلاميين والناشطين والحقوقيين السوريين، عن رفضهم للجنة الدستورية المتعلقة بسورية، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة قبل يومين، وضمت 150 شخصية تمثل المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني.
وتعبيراً عن الرفض وتوسيع نطاق مناهضة اللجنة، أطلق معارضون سوريون حملة أكدوا فيها “رفض اللجنة الدستورية، لأن المشكلة في سوريا ليست مشكلة نصوص الدستور، بل مشكلة عصابة الأسد الإجرامية التي ارتكبت المذابح الجماعية والتهجير والقتل المنهجي تحت التعذيب في المعتقلات”، وذلك وفق تعبير البيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان، إلى أن “أي دستور، ومهما كانت مواده، لن يجد طريقه إلى التطبيق دون اقتلاع هذا النظام من جذوره”.
ونوه المعترضون في هذا الإطار، حسب ما جاء في البيان الذي نشروه، إلى أن “إقرار المجتمع الدولي في بيان جنيف عام 2012، ثم في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بأن عملية الانتقال السياسي في سوريا تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، هو أحد المكاسب السياسية الدولية الرئيسية التي انتزعتها الثورة السورية، كما كان اعترافاً دولياً بأن اتخاذ إجراءات جدية لكفّ يد أجهزة النظام السوري التنفيذية ذات الطبيعة الأمنية، هو شرطٌ لازمٌ للسير في عملية الانتقال السياسي”.
وهاجم الموقعون على البيان كل من شارك في اللجنة، واتهموهم بمساعدة النظام في “تبييض صفحته وترميم شرعيته المتهالكة، ودعماً لمساعي إعادة تأهيله دولياً، لأنه سيساعد في إظهاره كطرف يسعى للسلام، فيما يواصل جرائمه لاستعباد السوريين. ويقتضي الحدّ الأدنى من الدفاع عن كرامة السوريين واحترام تضحياتهم رفض السير في هذه العملية أصلاً”.
وتابع البيان: “إن الادعاء بغياب البدائل عن هذا المسار، أو أن المجتمع الدولي أفقدنا الخيارات البديلة، لهو عذر أقبح من ذنب، لأنه لو كان من جهد سياسي ليتم بذله في سبيل صياغة دستور جديد، فمن الأجدى توجيهه لتطوير وثيقة دستورية جامعة لأطياف المعارضة تحكم المناطق المحررة من الأسد، تبنى على أسس لا ترمي بتضحيات السوريين تحت عجلة مسار تلميع القاتل وحلفائه”.
ودعا المموقعون على البيان إلى نشر هاشتاغ “سوري ضد اللجنة الدستورية”، وهاشتاغ “لجنة تطبيع جرائم الحرب”، والمشاركة في إبداء الرأي حول البيان وما تضمنه.