*فرات بوست: أخبار ومتابعات «دولي» 

وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا يوم الخميس على تشديد سياسات الأمن واللجوء في أعقاب هجوم طعن مميت مرتبط ب”تنظيم الدولة” مما أثار معارضة اليمين المتطرف وانتقادات لنهج سياسات الهجرة في برلين.

في زولينغن  المدينة الألمانية قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في هجوم وقع خلال مهرجان في بينما كانت المدينة الغربية تحتفل بمرور 650 عاماً على تأسيسها. وزاد الحادث من حدة الخلاف السياسي بشأن قواعد اللجوء والترحيل قبل انتخابات الولاية الشهر المقبل لأن المشتبه به طالب لجوء رفض طلبه.

تقدم الحزمة لوائح أكثر صرامة لحيازة الأسلحة، بما في ذلك قواعد ملكية أكثر تشديداً، وحظر عام ومطلق على السكاكين في المناسبات العامة مثل المهرجانات الشعبية والأحداث الرياضية والمعارض التجارية.

 الزهور والشموع في نصب تذكاري مؤقت بالقرب من لافتة بمناسبة الذكرى 650 لمدينة زولينغن ، بعد عملية طعن هناك، في المدينة، ألمانيا ، 26 آب2024. (مصدر الصورة:رويترز )

وسيسمح لضباط القانون الفيدراليين باستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وستشمل عمليات التحقق من خلفية تصاريح الأسلحة وكالات اتحادية جديدة لمنع المتطرفين من الحصول على الأسلحة.

كما ستشدد برلين قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة، بما في ذلك خفض عتبة “الترحيل الشديد“، عندما يرتكب المرحل جريمة تنطوي على سلاح أو أداة خطيرة.

المستشار الألماني أولاف شولتس (في الوسط) يقدم تعازيه في الموقع الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب عدة أشخاص في عملية طعن في 23 آب. الصورة: رويترز

وسيتم تشديد معايير استبعاد الأفراد من اللجوء أو مركز اللاجئ، بما في ذلك تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة، بما في ذلك على الأحداث الجانحين.

*مواد ذات صلة:

السوريون في ألمانيا بين الاندماج والصعوبات الاجتماعية وملف الرعاية

وجاء في الوثيقة أنه سيتم استبعاد طالبي اللجوء من الحصول على مزايا في ألمانيا إذا كانت لديهم طلبات في دول أوروبية أخرى واللاجئون الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية دون أسباب قاهرة يخاطرون بفقدان وضع الحماية الخاص بهم.

• وأضافت الوثيقة أن هذه القاعدة لن تنطبق على اللاجئين الأوكرانيين.

وستدفع الحكومة من أجل إجراء إصلاحات على نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وتبسيط عمليات النقل والترحيل، وستسعى أيضاً إلى تمكين ترحيل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو يعتبرون تهديداً إرهابياً لأفغانستان وسوريا.

كما تحدد الحزمة تدابير لمكافحة “الإسلاموية العنيفة”، بما في ذلك منح سلطات إنفاذ القانون الإذن باستخدام البيانات البيومترية (بصمات الأصابع ومسح قزحية العين أو طريقة الفرد في فعل شيء ما مثل الطريقة التي يسير أو يكتب بها) من مصادر متاحة للجمهور على الإنترنت للتعرف على الوجه لتحديد المشتبه بهم.

• وستعزز الحكومة سلطات وكالة الاستخبارات الداخلية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات المالية وستواصل حظر المنظمات “الإسلامية”، وفقاً لوثيقة حكومية تحدد هذه الإجراءات.