فرات بوست: أخبار | تقارير
تشهد محافظة دير الزور في الفترة الأخيرة حملة مكثفة من قبل مجلس المحافظة لتنظيم الأسواق ومكافحة التجاوزات التي تؤثر سلبًا على حركة المواطنين وتسبب اختلالًا في الأسواق.
وقال مراسلنا: إن هذه الحملة تأتي بهدف ضبط الوضع التجاري وتحسين البيئة العامة في المحافظة، خاصة مع الانتشار الواسع للبائعين الجوالين والبسطات العشوائية التي تعيق حركة المشاة وتسبب ازدحامًا مروريًا.
وأضاف أن المجلس محافظة دير الزور يقوم بتسيير دوريات منتظمة خلال أوقات الدوام الرسمي، مرفقة بعناصر من الشرطة المدنية. تتكون كل دورية من ثلاثة موظفين على الأقل، بالإضافة إلى أكثر من خمسة عناصر شرطة، مهمتهم الرئيسية مراقبة الأسواق وضبط المخالفين الذين يتجاوزون على الأرصفة أو يقطعون الطريق بالبضائع. وقد تم تنظيم مخالفات بحق العديد من المخالفين، خاصة أولئك الذين يعيقون حركة المشاة ويسببون فوضى في الشوارع.
انتشار البائعين الجوالين وتأثيرهم على الأسواق:
تشهد أسواق دير الزور انتشارًا واسعًا للبائعين الجوالين الذين يستخدمون عربيات خشبية ذات ثلاث دواليب، وغالبًا ما يعتمدون على هذه الوسائل لتأمين دخل لعائلاتهم. يتميز هؤلاء البائعون ببيعهم بأسعار منخفضة مقارنة بأصحاب المحال التجارية، كونهم لا يدفعون تكاليف إيجار أو رسوم ترخيص.
في المقابل، يدفع أصحاب المحال التجارية مبالغ طائلة تصل إلى نحو 3 ملايين ليرة سورية كإيجار شهري، مما يخلق فجوة كبيرة بينهم وبين البائعين الجوالين، وينعكس ذلك سلبًا على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وعدم العدالة في المنافسة.
جهود تنظيمية لتخصيص أماكن للبائعين:
مؤخراً بدأ مجلس محافظة دير الزور بحملة شاملة في جميع أسواق المحافظة، تهدف إلى تنظيم البائعين وتخصيص أماكن محددة لهم، خاصة في سوق الخضار. تم البدء بتحذير المخالفين الذين يعيقون حركة المشاة ويقطعون الطريق بالبضائع، ومن ثم فرض مخالفات مالية على من يتجاوزون بعد التحذير أكثر من مرة.
ظاهرة الدراجات النارية وتأثيرها على السلامة العامة:
في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة الدراجات النارية التي تسير بسرعات جنونية، مما يشكل خطرًا على حياة المواطنين ويتسبب في حوادث متكررة.
يعود جزء من هذه المشكلة إلى إغلاق الأرصفة بالبضائع، مما يضطر المشاة إلى السير في الطرق العامة، وبالتالي تعريض أنفسهم للخطر.
تحديات التجارة والرقابة على الأسعار:
تواجه محافظة دير الزور تحديات كبيرة في مجال التجارة، حيث يتحكم بعض التجار بأسعار المواد الغذائية بشكل غير عادل، مستندين إلى تذبذب سعر الدولار كذريعة لرفع الأسعار.
ومع ذلك، فإن هذه المبررات لا تنطبق على جميع السلع، خاصة أن بعض التجار هم الموزعون الوحيدون لبعض المنتجات، مما يحد من قدرة البائعين الصغار على توريد البضائع بأنفسهم بسبب عدم توفر رأس المال الكافي.
خلال الجولات الميدانية لمراسلنا، لوحظ أن بعض المحال التجارية تقوم ببيع منتجات مثل الكيك والبسكويت المصنعة في إيران، بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتجات المحلية.
بعدسة مراسل فرات بوست: صورة لإحدى المنتجات الإيرانية في أسواق مدينة دير الزور
هذه المنتجات تثير تساؤلات حول جودتها وطريقة تصنيعها، خاصة في ظل غياب الرقابة الفاعلة على المستوردين والتجار. وعلى الرغم من أن أسعار هذه المنتجات تبدو جذابة، إلا أن هناك مخاوف من أن تكون غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على مواد غير معروفة.
