بعد صمود أشهر عدة، وتكبيد قوات نظام الأسد ومرتزقة الميليشيات المقاتلة معه من روس وإيرانيين خسائر فادحة، وعدم قدرة القوات المهاجمة خلال تلك الأشهر من التقدم سوى لكيلومترا واحد فقط، بدأت جبهات القتال في الشمال السوري وريف إدلب الجنوبي تتهاوى بشكل تدريجي، وأحياناً متسارع خلال الأيام القليلة الماضية، وطرح فقدان فصائل المعارضة بلدة الهبيط الاستراتيجية التساؤلات حول أسباب هذا التراجع، وسط اتهامات للجانب التركي بممارسة ضغوط على الفصائل المقاتلة، وبتقليص الدعم العسكري المقدم. فهل هذه الاتهامات صحيحة؟
الخبير والمحلل العسكري والاستراتيجي الأردني فايز الدويري، أكد وجود خلل ما في إدارة المعركة الدفاعية من قبل الفصائل المقاتلة، مضيفاً في لقاء مباشر مع قناة “DW” الألمانية أمس الاثنين، أن الفصائل التي كانت تقاتل بكامل طاقتها، معظمها اليوم يقاتل بطاقة 10 في المئة، والذي يقاتل الآن هو جيش العزة وأبناء البلدات التي تسعى روسيا والنظام للسيطرة عليها.
ورأى الدويري، أن الجهد القتالي الرئيس اليوم محيد، ومن يحيده هو الممول الذي هو تركيا.
العقيد السوري المنشق أسعد الزعبي، بدوره، ذكر أن هناك احجام عن المشاركة من قبل فصائل عدة، متهماً الروس بـ”الاتفاق مع عناصر أستانا على محاصرة من يصر على مقاومة الهجمة الشرسة التي يشنها الأسد وميليشيات روسيا وإيران، والمتمثل حالياً بجيش العزة، لأنه رفض الانسحاب من مناطق نزع السلاح”.
وأعلن الأسعد، عن حصوله على معلومات حول مخطط سري بين روسيا والاتراك تم الاتفاق عليه في مؤتمر أستانا الأخير، تضغط من خلاله تركيا وبطلب روسي، من أجل منع فصائل من مقاومة الهجمة الحالية بهدف السيطرة على خط قتالي يمتد من بلدة الهبيط باتجاه أطراف خان شيخون الجنوبية الغربية، ومن منطقة تل سكيك في الجانب الآخر، باتجاه جنوب شرق خان شيخون، وبالتالي تحقيق التقدم إلى ما يسمى منطقة العزل، مذكراً بأن ذلك يحصل رغم وجود نقاط تركية في المكان، ما يدلل على دور تركي فيما يجري الآن.
مركز جسور للدراسات، نشر رؤية مختلفة، نافياً توقف الدعم العسكري التركي للفصائل المقاتلة، وقال في هذا السياق: “ما يزال دعم تركيا لوجستياً وعسكرياً لفصائل المعارضة السورية في العمليات القتالية الجارية بمحافظة إدلب ومحيطها سارياً ولم ينقطع كما يسود الاعتقاد لدى البعض بعد التراجع العسكري الأخير”.
وتابع: “لكن لا بدّ من فهم سياق دعم أنقرة للفصائل، فهو ينحصر ضمن الجهود الرامية للحفاظ على اتفاق خفض التصعيد وخطوط التماس وانتشار نقاط المراقبة، أي بما لا يتجاوز سياسات الردع والدفاع من إمداد بالصواربخ المضادة للدروع وغيرها. ويرتبط هذا السياق بوجود تحديات أمنية وسياسية في مقاربة تركيا للملف السوري القائمة على خلق توازن في مصالحها بين التفاهمات مع روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية”.
ونوه المركز في هذا الإطار، إلى أنّ “حجم العملية العسكرية التي يشنها النظام السوري بدعم جوي وبري روسي يتجاوز سياسة الردع حيث تحتاج فصائل المعارضة لتوسعة عملياتها الوقائية مثلما فعلت في جبهة الساحل حينما حققت تقدماً ثم تراجعت عنه وكذلك في تل الملح شمال حماة وتل الواسطة جنوب حلب، وهذا يتطلب قدرات لوجستية وتنسيقاً أكبر، إلى جانب الحاجة إلى فتح أكثر من محور هجومي للمشاغلة وللسيطرة”.