فرات بوست / أخبار/ تقارير
مع بدء موسم حصاد الأراضي الزراعية في محافظة دير الزور، والذي يعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات في المحافظة، بدأ نظام الأسد، كما هو الحال في كل موسم، بالتدخل ومضايقة الفلاحين وإصدار القوانين الظالمة ضدهم.
اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، التابعة لحكومة نظام الأسد، حددت سعر شراء محصول القمح من الفلاحين بمبلغ 2800 ليرة سورية، الأمر الذي أثار غضب الفلاحين وطالبوا بزيادة سعر الشراء، وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج لمحصول القطن.
أصحاب المحاصيل يلجؤون للحصاد اليدوي بسبب عدم توفر الحصادات الآلية
ويرى الفلاحون أن تكاليف جني المحصول تفوق السعر المطروح، مما يعني خسارة الموسم في حال تسليمه للنظام، ويقوم الفلاح بدفع تكاليف حراثة الأرض، بالإضافة إلى تكاليف حصاد المحصول والوقود وأجرة العمال.
الأجهزة الأمنية، وأبرزها جهاز أمن الدولة، أصدرت تعميمًا إلى الجمعيات الفلاحية والفلاحين بمنع بيع المحصول لغير نظام الأسد، ومنع بيعه في السوق السوداء، ومنع تخزينه في المستودعات أو تهريبه إلى مناطق “قسد” عبر المعابر النهرية.
وبدأ الفرع بتسيير دورياته على الأراضي الزراعية وتضييق الخناق عليهم ومصادرة الجرارات الزراعية وحصادات بحجة عدم ترخيصها.
أجور الحصادة الآلية بات باهض الثمن بسبب ارتفاع أسعار المحروقات
وتفرض الأجهزة الأمنية على من يبيع المحصول لغير نظام الأسد غرامة مالية بمقدار أربعة أضعاف الكمية المباعة، بالإضافة إلى عقوبة السجن حتى دفع الغرامة، بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
