*فرات بوست: أخبار ومتابعات
أكدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا يوم الأربعاء إدانة المجرم رفعت الأسد عم الطاغية بشار الأسد في قضية “مكاسب غير مشروعة” بشأن ثروة تقدر بنحو 90 مليون يورو (89 مليون دولار).
ورفعت الأسد (85 عاماً) هو الشقيق الأصغر لوالد بشار والديكتاتور السابق حافظ الأسد ويشغل هو نفسه منصب نائب الرئيس لكنه فرّ من البلاد عام 1984 بعد انقلاب فاشل.
وكان قد قدم استئنافاً نهائياً إلى محكمة النقض الفرنسية بعد أن أكدت محكمة أدنى العام الماضي الحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر لغسل الأموال العامة السورية بين عامي 1996 و2016.
وفي الحكم نفسه، أدين بإخفاء الاحتيال الضريبي الخطير وتوظيف خدم خارج الدفاتر، مع مصادرة السلطات لعدد كبير من ممتلكاته.
- ولم يحضر رفعت الأسد جلسات الاستماع بسبب “اعتلال صحته” كما زعم محاموه.
وهذه هي الثانية في فرنسا بموجب قانون صدر العام الماضي يستهدف ثروات جمعها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال.
وكان “تيودورو أوبيانغ“، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، قد أدين العام الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامات بقيمة 30 مليون يورو تم تأكيدها في الاستئناف.
في سوريا، كان رفعت الأسد رئيساً لقوات سرايا الدفاع النخبوية، وهي قوات عسكرية وذراع قاتلة للجيش التي قمعت بعنف انتفاضة عام 1982 في مدينة حماة، وقتلت بأوامر من رفعت وحافظ عشرات الآلاف من الناس.
وبعد أن بقي بعيداً لمدة ثلاثة عقود بعد محاولته الفاشلة للاستيلاء على السلطة، ذكرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة أنه عاد إلى سوريا في الخريف الماضي.
في عام 1984، فر أولاً إلى سويسرا ثم فرنسا، حيث حصل على وسام جوقة الشرف – أعلى جائزة في البلاد – في عام 1986 عن “الخدمات المقدمة”.
وفتح محققون فرنسيون تحقيقاً في ممتلكاته العقارية في عام 2014 بعد شكاوى من منظمتي الشفافية الدولية ومنظمة شيربا القانونية الفرنسية.
واستولوا على منزلين مستقلين في باريس وعشرات الشقق في أحياء أنيقة في العاصمة الفرنسية ومساحات مكتبية.
ومنذ ذلك الحين، كان حوالي 80 من موظفيه السابقين الذين يعيشون في عقار خارج باريس في الغالب بدون ماء وكهرباء حيث لم يكن أحد يدفع الفواتير.
وفي حين أن عمر رفعت الأسد وسوء حالته الصحية يعنيان أنه من غير المرجح أن يقضي عقوبة السجن في فرنسا، فإن الحكم الصادر يوم الأربعاء يؤكد مصادرة الممتلكات إلى الأبد.
ويمكن أن يضع ذلك سوريا كواحدة من أوائل الدول التي يحتمل أن تستفيد من خطة لإعادة الأموال المستردة بموجب قانون المكاسب غير المشروعة.
ويواجه رفعت الأسد أيضاً قضية أمام المحكمة في إسبانيا بسبب شكوك أكبر بكثير في تحقيق مكاسب غير مشروعة تشمل 500 عقار، فضلاً عن محاكمة في سويسرا بشأن جرائم حرب يعود تاريخها إلى عام 1980.
