نشرت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” وجامعة “سانت أندروز” تقريرا بعنوان “بعد ثماني سنوات من الحرب” حول الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا خلال السنوات الماضية.
وبحسب التقرير، فإن الفترة الممتدة من 2011 حتى 2019، أسفرت عن خسائر اقتصادية تفوق 442 مليار دولار أميركي، وتهجير 5.6 مليون شخص على الأقل، فضلاً عن نزوح داخلي لـ 6.5 مليون مواطناً، وانعدام الأمن الغذائي وحاجة 11.7 مليون شخص إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى تسرب ثلاثة ملايين طفل سوري من مدارسهم في العام الدراسي 2017/2018، وخفّضت مرتبة سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
وذكر أنّ 82 بالمائة من الأضرار الناجمة عن الحرب تمحورت حول قطاعات أساسية أبرزها الإسكان، النقل، الأمن، الصناعة التحويلية، الكهرباء، والصحة.
وبلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار، ووصلت خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 324.5 مليار دولار، وفقا للتقرير.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وأكد التقرير أن الصادرات انخفضت من 8.7 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 0.7 عام 2018، وذلك نتيجة تعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن هروب رأس المال المالي والبشري إلى الخارج.