*فرات بوست: تقارير ومتابعات
قضت محكمة إسترالية بأن الحكومة الفيدرالية ليست ملزمة قانوناً بإعادة 31 امرأة وطفلاً أسترالياً محتجزين قسراً في “مخيم الروج” شمال شرقي سوريا منذ أربع سنوات.
الأستراليون هم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي “تنظيم الدولة” المقتولين أو المسجونين. وقد احتجز معظمهم في الروج ولم يتهم أي منهم بارتكاب جريمة أو يواجه حالياً مذكرة توقيف.
ولد العديد من الأطفال في المخيم ولا يعرفون الحياة خارجه. ويقول الصليب الأحمر إن الظروف “مزرية والمرض وسوء التغذية منتشران والوضع الأمني “متقلب للغاية”.
وقالت منظمة “أنقذوا الأطفال” الأسترالية، التي مثلت 11 امرأة أسترالية وأطفالهن ال20، إن المواطنين الأستراليين محتجزون بشكل غير قانوني وإن الحكومة ملزمة قانوناً بإعادتهم إلى أوطانهم.
مخيم روج في شمال شرق سوريا. قضت محكمة بأن الحكومة الأسترالية ليست ملزمة قانوناً بإعادة 31 امرأة وطفلاً محتجزين قسراً منذ أربع سنوات. تصوير: دليل سليمان / وكالة الصحافة الفرنسية /
وخلال القضية، قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أستراليا تسيطر بحكم الأمر الواقع على احتجاز الأستراليين، مستشهدة ببعثاتها السابقة لإعادة النساء والأطفال الآخرين من المخيمات السورية، وإذعان السلطات في سوريا لإعادة الأستراليين.
لكن القاضي “مارك موشينسكي” قال في حكم صدر في محكمة اتحادية في “ملبورن“ إن الحكومة الأسترالية لا تسيطر على المنطقة ورفض قضية منظمة إنقاذ الطفولة.
- وجاء في الحكم: “خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليهم لا يسيطرون على احتجاز النساء والأطفال الأقارب”. وبناء على ذلك تم رفض هذا الجزء من الطلب”.
وقدمت أسباب هذا القرار إلى الأطراف المرتبطة بها على أساس سري، ريثما يتم الطعن فيها. وتحتجز “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا وجناحها العسكري “قسد” النساء والأطفال.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا طلبت صراحة من دول التحالف، بما في ذلك أستراليا، إعادة مواطنيها إلى وطنهم، وأنه إذا طلبت أستراليا إعادة مواطنيها، فسيتم السماح بذلك.
لكن الحكومة الأسترالية قالت، في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة، إنها “لا تملك السيطرة على النساء والأطفال الأستراليين المتبقين” ولا يمكن إجبارها على إعادتهم إلى وطنهم. وقال محاموها للمحكمة إن سجنهم هو بمثابة فخ “للسلطات السورية” التي تحتجزهم فعلياً.
أطفال في مخيم للاجئين في سوريا في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2021 [عز الدين قاسم / وكالة الأناضول]
وقال محامو الحكومة إنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا أو احتجازهم، وأن الاحتجاز في المخيم يخضع لـ “التقدير المطلق” للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي ليس للحكومة الأسترالية أي سلطة عليها.
وقال “مات تينكلر“، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، إن منظمته وأسر المحتجزين في سوريا أصيبوا بصدمة شديدة بسبب القرار.
“هؤلاء الأطفال أبرياء. لم يرتكبوا أي خطأ”، قال تينكلر خارج المحكمة. “عندما رأيت هؤلاء الأطفال، كان بعضهم يائساً وكان ذلك منذ أكثر من عام. لقد عانوا من تسوس الأسنان بشكل كبير مع أسنان سوداء وفاسدة ومتساقطة.
“هؤلاء الأطفال يريدون فقط أن يعيشوا حياة طبيعية في المنزل هنا في أستراليا للذهاب إلى المدرسة للقيام بكل الأشياء التي نعتبرها أمراً مفروغاً منه هنا.”
- وقال تينكلر إن منظمته ستدرس الطعن على القرار. وقال إن الحكم لا ينبغي أن تستخدمه الحكومة كذريعة لعدم القيام بأي شيء.
وقال تينكلر: “لا تحتاج الحكومة الأسترالية إلى حكم قانوني من أجل القيام بالشيء الصحيح كما أثبتت في الماضي، في عدد من المناسبات، أن بإمكانها إعادة المواطنين الأستراليين إلى بر الأمان”.
“بينما لا يزال الأطفال الأبرياء والضعفاء للغاية في واحدة من أصعب الأماكن في العالم ليكونوا أطفالاً، يجب على الحكومة الأسترالية أن تفعل الشيء الصحيح.”
وقامت أستراليا ببعثتين للعودة إلى الوطن من المخيمات في شمال شرق سوريا. في عام 2019، أعيد ثمانية أطفال أيتام، من بينهم مراهقة حامل، إلى “نيو ساوث ويلز” من المخيمات ومنها مخيم الروج. وفي تشرين الأول الماضي، أعيدت أربع نساء و 13 طفلاً، أيضاً إلى “نيو ساوث ويلز”.
