أقر نظام الأسد بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة العائدة لرجل الأعمال “صائب نحاس” ونجله “محمد صبيح نحاس” على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمه للحافظ الأب وابنه بشار.
وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن وزارة مالية النظام زعمت أن القرار جاء “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية استيراد بضاعة مهربة بقيمة 4 ملايين ليرة سورية و987 ألف ليرة سورية”، منذ عام 2007.
يعتبر “نحاس” المولود في عام 1937 أحد أبرز رجال الأعمال الدمشقيين، حيث بدأ نشاطه التجاري عام 1953، وتدرج في أعماله حتى أصبح يملك مجموعة كبيرة من الشركات تعمل في مختلف القطاعات، على رأسها السياحة والمواد الغذائية والطبية وغيرها.
وبحسب موقع “مع العدالة” فإن اسم “نحاس” ارتبط على مدار العقود الماضية مع قادة النظام ورموزه، لمساهمته في دعم أنشطة النظام السياسية والاقتصادية، وعمله على ترميم علاقات “الأسد” مع العديد من الدول مستغلاً عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكلفه “حافظ الأسد” بتعزيز العلاقات التجارية مع إيران، واستفاد بعد ذلك من علاقته مع “بشار” في توسيع نطاق أعماله في عدد من الدول العربية كالإمارات ولبنان والأردن والسودان، بالإضافة إلى دول أخرى كالمكسيك وكازاخستان.
وعقب اندلاع الثورة السورية في آذار 2011؛ قدم “نحاس” دعماً مالياً ولوجستياً للنظام السوري، وسخر شركاته في خدمته، وخاصة في قطاعات السياحة والفنادق والخدمات، حيث أصبح فندق “السفير” بمنطقة السيدة زينب في دمشق مكاناً لتجمع عناصر الميليشيات القادمة من العراق ولبنان وإيران، وحول مزرعته على طريق دمشق الدولي إلى معسكر تدريبي يشرف عليه “الحرس الثوري”.
ووظف رجل الأعمال المذكور شركات الخدمات التقنية والتكنولوجية التابعة له، بالإضافة إلى شركاته الطبية، في خدمة برنامج النظام الكيماوي، والتغطية على أنشطته المحظورة في هذا المجال، الأمر الذي دفع الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري “جورج صبرا” بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الأمريكية في عام 2013 تطالب بوضع “نحاس” على قوائم العقوبات.