أقرت قوى الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء، إجراءاً جديداً من شأنه التضييق على المدنيين.
وبحسب ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حواجز قوى الشرطة في منطقة عفرين فرضت تفتيش الهواتف المحمولة على المارة المدنيين.
وأوضحوا أن عناصر الحواجز طلبت من العديد من المدنيين تسليم هواتفهم وتفتيشها والتدقيق بالمحادثات الخاصة دون تقديم أية مبررات.
ووثق الناشطون حالتين لانتهاك “خصوصية الأفراد” الأولى لشخص يعمل في المجال الإنساني والثانية لشخص يعمل في المجال الإعلامي.
ودعا ناشطون في الشمال السوري إلى إلغاء هذه الإجراءات التي تضاف إلى ساعات الانتظار الطويلة في الوقوف على حواجز قوى الشرطة والجيش الوطني.
وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع شخصيات إدارية ومسؤولة في أجهزة قوى الشرطة والجيش الوطني بعفرين دون وجود أي رد يذكر من قبلهم.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من حواجز الجيش الوطني في مدينة عفرين شمال حلب تمارس الابتزاز بحق عشرات المدنيين عبر فرض اتاوات عليهم مقابل العبور.