عمليات الاغتيال في دير الزور تطال عاملين في المنظمات الإنسانية.. و”أبو خولة” في دائرة المتهمين

طالت عمليات الاغتيال التي يشهدها ريف دير الزور الخاضع لسيطرة “قسد” مؤخراً، بعض العاملين في المنظمات الإنسانية، وتشير إصابع الاتهام فيها إلى قياديين في “قسد”.
ويذكر في هذا المجال، حادثة مقتل تين محمد علي ومحمد رشيد من كوادر جمعية البر والإحسان في الحسكة الذي قُتل برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الشحيل، و هذه هي الحالة الأولى من نوعها لاستهداف موظفين في منظمات المجتمع المدني في المنطقة.
في 16 من الشهر الجاري، نفذ مجهولون عملية اغتيال طالت “زنار كوباني” أحد قيادي “وحدات حماية الشعب” الكردية، والمسؤول المدني التابع لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي، مع التنويه إلى عدم تبني “تنظيم الدولة” لأي من هذه العمليات.
ويتهم سكان من المنطقة قائد مجلس ديرالزور العسكري أحمد الخبيل “ابو خولة” بالوقوف وراء الحادثتين، بسبب قيام “زنار” باقالة واعفاء خضر مطر المحيمد من منصب رئيس اللجنة المالية لمجلس دير الزور المدني التابع لـ”قسد”، بعد أيام من توليه المنصب بدعم من قريبه قائد مجلس دير الزور العسكري.
وكان سبب الإعفاء ثبات انتسابه السابق إلى “تنظيم الدولة”، لتُعين سيدة بدلاً عنه. كما افادت مصادر بوجود خلافات كبيرة بين “زنار” و”أبو خولة” بسبب محاولة الاخير فرض كلمته على “زنار” واعضاء المجالس المدنية.
ومن جهة أخرى، يرى سكان من المنطقة بأن هناك جهات تسعى لترويع المنظمات في المنطقة من أجل مصالحها الشخصية، كما أن هذه الجهات وأطراف تحاول السيطرة على الدوائر الخدمية ومجلس دير الزور المدني.
ويستغل “أبو خولة” منصبه العسكري لفرض قبضته على مفاصل عمل المجالس المحلية والمدنية، وتعيين أقاربه ومعارفه في مناصب مهمة.
يشار إلى أن “أبو خولة” من المتهمين بالتقاعس في كبح جماح عمل خلايا “تنظيم الدولة”، واستغلالهم في عمليات لصالحه مقابل تأمين الحماية لها، ومثال ذلك ما حصل مع أحد قادة أمني التنظيم رامي المعيوف، الذي اعتقل خلال عملية إنزال جوي للتحالف في قرية العزبة، وسط معلومات بأنه كان تحت حماية مجلس دير الزور العسكري.