أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لقسد مؤخراً “قانوناً” يخص ممتلكات المدنيين المقيمن خارج مناطق نفوذ قسد، ويقضي القانون بمصادرة ممتلكات المدنيين الواقعة ضمن مناطق نفوذ قسد ممن لا يقيمون داخل هذه المناطق، تحت ذريعة “حماية أملاك الغائب” (وإدارتها)..
وفي التفاصيل: أصدرت “الإدارة الذاتية” التابعة لقسد قانوناً أطلقت عليه القانون رقم (7) 2020، تحت عنوان “حماية وإدارة أملاك الغائب” وشكلت قسد لجنة مؤلفة من إحدى عشر شخصاً مهمتهم القيام بحصر أملاك “وأموال” الغائبين المقيمين خارج مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، لتبدأ اللجنة بمصادرة بعض الأملاك المدنية وسط موجة استهجان على القانون الجديد.
وقد وصف الكثير من النشطاء السوريين هذه الخطوة بأنها “نسخة كربونية” عن ممارسات نظام الأسد الذي أصدر مرسوماً مطابقاً في العام 2019 وبدأ بتحويل ملكية العقارات المدنية إلى عناصر الميليشيات الإيرانية والمحلية، “وتنظيم الدولة” الذي صادر إبان فترة سيطرته عدد كبير من ممتلكات المدنيين المهجرين.
“القانون” لاقى موجة استنكار واستهجان من جميع المكونات السورية بما فيهم المكون الكردي عبر مجموعة من النشطاء السياسيين الصحفيين أمثال مسعود عكو، مصطفى أوسو، خصر عبد الكريم وعدد من آخر من النشطاء من مختلف المكونات السورية، واصفين القانون بأنه تعدٍ سافر على حقوق المواطنين في التصرف وإدارة ممتلكاتهم، وأن آلية الاعتراض التي وضعتها قسد “غير ممكنة” إن لم تكن تعجيزية.
تنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا) كما يخالف القرار حتى المادة 43 ضمن ما يعرف بـ” العقد الاجتماعي” الخاص بـ “الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا” والتي أكدت على أن حقوق المواطن في التصرف بممتلكاته مصانة.
يذكر أن “الإدارة الذاتية” التابعة لقسد والتي تفرض قرارتها وتشريعاتها في مناطق واسعة من مناطق شمال وشرق سوريا قد أصدرت مجموعة من القرارات خلال السنوات الماضية قوبلت الرفض من قبل سكان المنطقة، كقانون “واجب الدفاع الذاتي” الذي اعتبرته منظمات حقوقية دولية “تجنيداً قسرياً”، وإصدار مناهج تعليمية اعتبرها الأهالي مخالف للقيم والأخلاق الإنسانية، وآخرها “قانون حماية أملاك الغائب”.