قضت تسريبات جديدة من ملف قانون قيصر، على الأمل الذي بقي مرافقاً للآلاف من الأسر السورية، ممن كانوا يعيشون على حلم بقاء أبنائهم وآبائهم وأقاربهم على قيد الحياة، بعد سنوات من غيابهم داخل معتقلات الأسد.
وعقب التسريبات التي سمحت من خلالها واشنطن للآلاف من صور ملف قيصر، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تعج بعبارات الحزن والرثاء لسوريين تعرفوا على مصير أقاربهم وأصدقائهم من خلال الصور الجديدة، التي أظهرت وجوه بعض من قضوا تحت التعذيب ما بين عامي 2011 و2013، مع التنويه إلى أن تقديرات حقوقية تؤكد أن عدد من قضوا ما بعد هذا التاريخ – تاريخ خروج قيصر من سورية – هو اضعاف ما تم تسريبه.
وتضمنت العديد من التعليقات إضافة إلى عبارات التعزية والمواساة، هجوم غاضب على كل من يسأل عن أسباب عقوبات قيصر، وأشارت بعض التعليقات إلى أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد هي عقوبة محدودة، ولا تتناسب مع فظاعة جريمة ما ارتكبه بحق المعتقلين.
ودخلت عقوبات “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مستهدفة نظام الأسد وكل من يدعمه.
وكان إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين، على رأس مطالب مشرعي هذا القانون للنظام، في حال كان راغباً بإيقاف تطبيقه.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” ظهر الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على 39 جهة وشخصية في نظام الأسد بينهم رأس النظام الأسد، وزوجته أسماء، وبشرى الأسد وعدة أشخاص من عائلة حمشو، مؤكداً أن “العقوبات هي جزء من حملة مستمرة من الضغط السياسي والاقتصادي” على النظام.
وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وأحد الحقوقيين الناشطين في مجال ملاحقة مجرمي الحرب في سورية، في تصريحات تلفزيون سابقة، إن من “يقول لا نريد معاناة وضد قانون قيصر، ليفكر في أصوات المعتقلين الذين يصرخون الآن، الذي يموت احدهم الآن بين يدي جلاده، ليفكر بأن هذا المعتقل قد يكون ابنه أو أمه أو أبوه”
وأشار البني، إلى أن “معاناة الضحايا لا يمكن أن يسامح بها أحد، هؤلاء الذين يموتون من دون حول ولا قوة، هم الأولى من أشخاص لا يزالوا في بيوتهم، وما زال بإمكانهم أن يتحركوا وأن يأكلوا”، مضيفا أن “ملف قانون قيصر يضم 55 ألف صورة لـ11 الف ضحية، وتقديراتنا أن عدد الذين قضوا في معتقلات النظام أصبح يتجاوز 70 ألف معتقل، يعني بحدود 7 أضعاف ضحايا ملف قانون قيصر”.