تصاعدت مؤخراً وبشكل كبير أعداد الاعتداءات العنصرية ضد السوريين في تركيا، لتصل في بعضها إلى القتل، وسط اتهامات من قبل صحفيين وناشطين سوريين بدور سلبي لسياسيين ومعارضين أتراك، أدى إلى تزايد هذه الموجة من الجرائم العنصرية.
آخر ما تم توثيقه في هذا المجال، كان في ولاية هاتاي عندما اعتدى بعض الشباب الأتراك على شابين سوريين بالضرب الوحشي، وهم يصرخون في وجوهم: “إما أن ترجعوا إلى بلادكم، أو سنقتلكم”.
الحادثة أخيرة، جاءت بعد أيام من تنمر وعنصرية تعرضت لها الشابة السورية آية السقا من قبل إيلاي أكسوي عضو المجلس التأسيسي والإداري لحزب الجيد المعارض، حيث نشرت الأخيرة صورة السقا مستنكرة حصولها على عمل في مدينة باشاك شهير الطبية بعد 15 يوماً فقط من تخرجها، وذلك في معرض هجماتها المتكررة ضد السوريين في تركيا، واستغلال هذه الكراهية في وقت سابق للترويج لحملتها الانتخابية الأخيرة التي حملت شعار: “لن أسلم منطقة الفاتح للسوريين”.
لعل ما زاد في الطين بلة فيما يتعلق بتصاعد الموجة العنصرية ضد سوريين، هو عدم وجود منظمات وهيئات حقوقية رسمية قادرة على تغطية هذا الجانب بشكل فعلي، ويغطي أغلب الحوادث العنصرية الجارية في الولايات التركية خاصة الجنوبية منها.
من ينظر إلى القضية بشكل أشمل، فإنه لا يمكن إهمال دور السلطات التركية السلبي في هذا المجال، عبر ممارستها في أحيان كثيرة دور المتفرج على الخطاب العنصري الصادر من قبل سياسيين ونواب ومعارضين، دون أي إجراءات قانونية حاسمة تستطيع قطع الطريق على أمثال هذه التجاوزات والجرائم، وإن تدخلت – هذه السلطات – فيكون عبر رد الفعل والوقوف موقف المدافع الذي يحاول دفع التهمة عن جريمة ليست موجودة أصلاً، أو عبر رد فعل على نشر ناشطين سوريين رصدوا هذه الاعتداءات وروجوا لها في مواقع التواصل الاجتماعي.
مما لوحظ في هذا الإطار، رصد هذه الاعتداءات من قبل ناشطين سوريين على الأرض، وعلى راسهم طه الغازي، المدرس السوري الذي يحمل الجنسية التركية، والذي جهد لعرض حوادث عنصرية شبه يومية ضد سوريين.
الغازي كان له رأيه في أسباب تصاعد هذه الحوادث عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، وأكد خلاله تزايد حدة التصرفات و السلوكيات التي استهدفت اللاجئين السوريين في تركيا كوقائع جُرمية أو أحداث ذات دوافع عنصرية والتي وصلت في بعض الحالات إلى حد الإعتداءات الجنسية، حيث غدا الأمر خارج نطاق توصيف الجُرم الفردي وأكثر قرباً من النزعة المجتمعية المتأثرة بأحداث محلية أو إقليمية”.
وأضاف: “بعض ضحايا هذه الوقائع نال حقوقه، والبعض منهم ما زال يستجدي حقه الغير مُدرَك نتيجة لا مبالاة أو إهمال بعض أفراد المؤسسات والهيئات الحكومية لقضايا اللاجئين السوريين، وحقوق البعض منهم طويت في ثنايا الكتمان”.
ورأى الغازي، بأن مما يشجع العنصريين على ارتكاب الانتهاكات ضد سوريين، هو علمهم بما يعانيه الطرف المعتدى عليه من عدم وجود كملك، الكملك متعلق بولاية أخرى، خوف ذوي الضحية من تقديم شكوى في الدوائر الأمنية، أسباب عائلية أو إجتماعية متعلقة ببيئة الضحية.