ألقت دورية تابعة لقوات الأمن الكردية (الأسايش) القبض على عنصرين من حراس مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، بعد مداهمة المحرس الخاص بهما، وذلك بتهمة التعامل مع مهربين.
وتُفيد المعلومات التي حصل عليها مراسلنا، بأن اعتقال قائد المحرس، هفال علي كردي (من القامشلي) استمر لساعات محدودة فقط، بينما أبقت على اعتقال زميله الذي يطلق عليه اسم عمار، وهو من عرب المنطقة، متهمة إياه بالتنسيق مع مجموعة من المهربين لإخراج نساء من “تنظيم الدولة” التونسيات المعتقلات داخل المخيم.
وتأتي عملية الاعتقال هذه، بعد اعترافات إحدى نساء التنظيم بدفع مبلغ 2000 دولار أمريكي لقائد الحراس في المخيم لتهريبها.
و تتم عملية التهريب أثناء تبديل الحرس لدورياتهم ، حيث اعترفت إحدى السيدات التي تحمل الجنسية التونسية بعد إلقاء القبض عليها، بدفعها مبلغ 2000 دولار أمريكي لقائد المحرس بهدف تهريبها خارج المخيم.
وأثار إطلاق قائد المحرس الكردي وإبقاء العنصر العربي في السجن تساؤلات لدى بعض العرب المنتسبين إلى “قسد”، حول أسباب استمرار تفشي ظاهرة التمييز داخل “قسد”، عبر التفرقة التعامل بين العناصر العرب من جهة، والكرد من جهة أخرى.
وكانت “فرات بوست” قد حصلت في وقت سابق على معلومات، تؤكد أن الحوالات المالية المرسلة إلى القاطنات في المخيم، تصل إلى نحو 20 ألف دولار شهرياً، وأن نساء التنظيم يحصلن على الأموال عبر مكتبين للحوالات المالية، تم افتتاحهما من قبل إدارة المخيم.
ويضم المخيم قرابة 70 ألف نازح ولاجىء، بينهم 12 ألف من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، ووفق الأرقام المتعلقة بالأموال التي يتم تزويدهم بها من خلال الحوالات، فإن مصدرها هو الداخل السوري، وأكثر من 40 دولة أجنبية، ترفق معها عادة ما يعرف بالأرقام الأمريكية الوهمية.
وتساعد هذه الأموال نساء التنظيم على تمويل عمليات التهريب خارج المخيم، عبر شبكات منظمة يعمل البعض منها بتسهيل من قادة عسكريين لدى “قسد”، كما تُستغل هذه الأموال للمساعدة في بسط نساء “تنظيم الدولة” سيطرتهن وتحكمهن على النساء الأخريات، وفرض القوانين الخاصة عليهن، وأغلبها من القوانين التي كانت يفرضها التنظيم على نساء المناطق التي كانت تحت سيطرته، تحت مسمى قوانين “دولة الخلافة”.