شهدت أسواق محافظة الرقة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والمواد الغذائية عموماً، على الرغم من الاعتماد على البضائع المحلية وثبات مؤقت في سعر صرف الدولار الأمريكي إلا أن الأسعار مستمرة بالارتفاع.
حيث تعتمد مناطق سيطرة “قسد” على الأسواق المحلية والبضائع القادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد في الساحل وباقي المناطق السورية، فيما يلي نستعرض قائمة بأسعار أهم المواد الغذائية:
طماطم: 1500 ل.س
بطاطس: 900 ل.س
باذنجان: 800 ل.س
خيار: 1650 ل.س
بصل: 700 ل.س
موز: 3200 ل.س
تفاح: 1500 ل.س
ليمون: 3500 ل.س
كوسا: 800 ل.س
أما مادة السكر فقد شهدت أزمة كبيرة وارتفاع كبير في أسعاره، فقد وصل الكيلو غرام الواحد من مادة السكر إلى 3200 ل.س فيما انخفض بشكل بسيط سعر مادة الشاي إلى 25000 ل.س للكيلو غرام الواحد.
بقدونس: 300 ل.س
نعناع: 300 ل.س
فليفلة: 4000 ل.س
ثوم: 7000 ل.س
فول: 400 ل.س
بطيخ: 700 ل.س
زيت دوار الشمس: 7000 ل.س
طبق البيض: 9000 ل.س
أما بالنسبة للحوم فيعاني المواطن من ارتفاع أسعار جميع أصنافها من بقر وغنم ودجاج، ويأتي غلاء الأسعار نتيجةً لتهريب المواشي خارج المحافظة ،حيث يتم تصديرها إلى مناطق المعارضة ومن ثم إدخالها إلى تركيا أو باتجاه معبر سمالكه ومنه إلى الأراضي العراقية.
أسعار اللحوم:
لحم الغنم: 17500 ل.س
لحم البقر: 15500 ل.س
لحم الدجاج: 7500 ل.س
وبالترافق مع ارتفاع أسعار هذه المواد يزداد الوضع المعيشي تدهوراً في ظل انقطاع الكهرباء في معظم أحياء مدينة الرقة واعتماد معظم السكان على مولدات الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” حيث بلغ سعر الإشتراك للأمبير الواحد 6500 ل.س، وبالنسبة لمياه الشرب فهي متوفرة مع بعض الإشكاليات كتلوثها وانقطاعها أحياناً بسبب أعطال في محطات الضخ.
في يستمر العجز المادي بين الموظفين لدى نظام الأسد مع ثبات الرواتب وعدم زيادتها منذ سنوات، ما دفع السكان لبحث عن وظائف لدى الإدارة الذاتية التابعة لقسد والتي تصل في الحد الأقصى إلى 300000 ل.س لكن الحصول على هذه الوصائف صعب جداً نظراً للفساد والمحسوبية.