أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزارة التجارة في البلاد فتحت تحقيقا بشأن شكاوى تحمل السعودية المسؤولية عن “إغراق غير قانوني” لأسعار مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE).
وأكدت وسائل إعلام تركية مختلفة منها صحيفة “حرييت” واسعة الانتشار في الأيام الأخيرة أن قرار فتح التحقيق جاء تلبية لشكوى قدمتها شركة “بيتكيم” (Petkim)، وهي المصنع المتكامل الوحيد للبتروكيماويات في تركيا.
وذكرت “حرييت” أن الحكومة التركية، إذا أثبت التحقيق ارتكاب أي مخالفات من قبل الرياض، ستفرض ضرائب إضافية على البضائع السعودية المستوردة.
ونقلت التقارير عن وزارة التجارة ذكرها في “بيان منع المنافسة غير العادلة” أن “بيتكيم” التابعة لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (SOCAR) واجهت تدهور المؤشرات الاقتصادية إثر الممارسات السعودية، موضحة أن أسعار استيراد بولي إيثيلين منخفض الكثافة (الذي تحتل السعودية مكانة حاسمة في سوقه) انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020.
وأشار البيان إلى أن التحقيق التركي خلص حتى الآن إلى أن الواردات في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 خفضت أسعار الإنتاج المحلي.
ويأتي التحقيق على خلفية تردد ادعاءات عن إمكانية فرض السعودية عقوبات على البضائع التركية، دون ورود أي تأكيد رسمي لها.
ولفتت التقارير إلى أن شركة Maersk، وهي أكبر شركة حاويات وسفن إمداد في العالم، سبق أن حذرت زبائنها من إمكانية حظر دخول البضائع المصدرة من تركيا إلى السعودية.
ويذكر أن السعودية أطلقت حملة مؤخرًا لمقاطعة المنتجات التركية، بعد تصاعد التوتر مع أنقرة، بسبب عدة قضايا خلافية أبرزها اغتيال جمال خاشقجي.
وأكدت مصادر أن جهات رسمية في السعودية تشرف على ما تسمى حملة المقاطعة الشعبية للبضائع التركية، وذلك خوفًا من تورط رسمي للرياض يضعها في مأزق مع منظمة التجارة العالمية.
جدير بالذكر أن السعودية تأتي في المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية، كما تلبي الفنادق جميع احتياجاتها من تركيا، وتأتي الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والرطب والمنسوجات ضمن أهم الصادرات.