*فرات بوست: تقارير ومتابعات

تظاهر أصحاب الحراقات والعاملون فيها في قرية ترحين شرق حلب احتجاجًا على القرارات الصادرة عن شركة الأنوار للمحروقات. وقد جاء ذلك بعد أن أصدرت الحراقات بيانًا يتهم شركة الأنوار باحتكار تجارة النفط، وفرض ضرائب مرتفعة أدت إلى زيادة أسعار المحروقات في المنطقة.

وبحسب مصادر خاصة، أن البيان أوضح أن شركة الأنوار التي تتحكم فيها «هيئة تحرير الشام» وزعيمها “أبو محمد الجولاني“، مطالبًا بوقف احتكار الشركة للمحروقات. وأضاف أن الشركة فرضت على كل حراقة مبلغ 700 دولار أمريكي كضمان يُصادر في حال بيع المحروقات المشتقة للتجار أو للسوق مباشرةً دون إشراك الأنوار في عملية البيع.

وقالت مصادر خاصة إن النزاع بين عائلتين، “الجحيشات والسفارنه من عائلة بيت مطير”، تسبب في فقدان مادة الفيول، وأن هذه المشكلة بحسب العمال وأصحاب الحراقات، قام بها “محمود الجحيشي”  الذي منع توزيع الفيول على ترحين كعقوبة بسبب النزاع العشائري.

• الوضع حرج للغاية، حيث إن أكثر من 10 آلاف عائلة تعتمد على الحراقات في ترحين، ويشعرون أن هناك محاولة لخنق المنطقة اقتصاديًا.

توقف الحراقات، التي تزيد عن 1000 حراقة، بسبب عدم توفر الفيول، مما أدى إلى أزمة اقتصادية قد تتفاقم بشكل أكبر إذا استمر الوضع على ما هو عليه. كما أن تكلفة تشغيل الحراقات، التي تصل إلى 40,000 دولار لكل حراقة، تجعل الوضع أكثر صعوبة.

*مواد ذات صلة:

النفط في دير الزور .. مورد اقتصادي لإيران تدعم عبره ميليشياتها ونظام الأسد

في ظل هذه الظروف الصعبة، يوجه العمال وأصحاب الحراقات نداءً إلى المسؤولين مثل “ناصر وعادل ومحمود”، داعين إياهم للتدخل وإنقاذ الوضع وعدم السماح بتفاقم الأزمة على حساب حياة الناس واحتياجاتهم الأساسية.

«أزمة حادة في الإمدادات»

فصيل “لواء الشمال” التابع للجيش الوطني يمارس احتكاراً لمادة المازوت من خلال المسؤول في الفصيل المدعو (أبو سليمان). حيث منح أبو سليمان كامل الكمية المتاحة من المازوت، التي تتراوح بين 500 برميل إلى أكثر من 1000 برميل يومياً، لأحد أقاربه المدعو (سعد الصوراني). ولم يقتصر الأمر على المازوت فقط، بل شمل أيضاً البنزين.

أبو سليمان، بالتعاون مع المدعو (أبو جلال)، المسؤول في الفرقة التاسعة التابعة للجيش الوطني، ينسق معاً لتهريب المازوت والبنزين من منطقة “قراطه” عبر نقاط التهريب في مناطق مثل التوخار الكبير، التوخار الصغير، وقرية الحلونجي، ومن ثم نقله إلى مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في إدلب. نتيجة لهذا الاحتكار والتهريب، ارتفع سعر برميل المازوت إلى 140 دولاراً في منطقة جرابلس شرقي حلب، وارتفع سعر لتر المازوت غير الصالح للاستعمال إلى 25 ليرة تركية وما فوق.

هذا الاحتكار أدى إلى نقص حاد في مادة المازوت في المنطقة، مما أثّر على الأفران والتدفئة المنزلية، حيث لا يتوفر المازوت الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية. كافة هذه المشاكل تعود إلى جشع المدعو (أبو سليمان) و(أبو جلال) وتسليم المازوت والبنزين إلى شركة القاطرجي التابعة للنظام ، التي يديرها سعد الصوراني.