*فرات بوست | أخبار ومتابعات
قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق شمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة دون التعرض لعقوبات في خطوة تقول إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كانت يسيطر عليها “تنظيم الدولة” في السابق.
وقالت “فيكتوريا نولاند” مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية بالإنابة في “مراكش” خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة إن واشنطن ستصدر ترخيصاً عاماً يحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.
وأضافت أن” الولايات المتحدة تعتزم في الأيام القليلة المقبلة إصدار ترخيص عام لتسهيل النشاط الاستثماري الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم الدولة في سوريا”.
قاتلت قوات قسد التي يقودها الأكراد لسنوات ضد تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا بمساعدة الولايات المتحدة وسيطرت على أراض تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود إلى السيطرة المركزية.
وتحتوي تلك المنطقة في شمال شرق سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق، على بعض احتياطيات البلاد المحدودة من النفط والأراضي الزراعية وفرع واحد من نهر الفرات.
- لكن دبلوماسياً ناقش المسألة باستفاضة مع مسؤولين أمريكيين قال إن الترخيص سينطبق على أعمال الزراعة وإعادة الإعمار ولكن ليس على النفط.
كما تسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة في شمال سوريا استولى عليها سابقاً تنظيم الدولة.
وقال الدبلوماسي إن أنقرة تعتبر قوات قسد جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يشمل الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قسد والمنطقة التي تسيطر عليها قوات المعارضة التي تدعمها.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب الدائرة عقب الثورة السورية عام 2011 لكنها خصصت أموالا لأنشطة “تحقيق الاستقرار” في المناطق التي استولى عليها حلفاؤها من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت نولاند إن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق وقالت لأعضاء التحالف إن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا هذا العام. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغ مماثل للعراق.
وقالت إن الاستثمار في المناطق التي كانت يسيطر عليها تنظيم الدولة في السابق ضروري لمنع عودته من خلال السماح له بتجنيد واستغلال المظالم المحلية.
- على الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين عامين سابقين لسوريا، إلا أنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولا بالنشر ثم بإمدادات صحية لفيروس كورونا بدلاً من تعزيز النشاط الاقتصادي.
