استطاع أكثر من 15 سجين في محكمة دار العدل في حوران الهروب من السجن، مستغلين فرصة الضعف الكبيرة في القوة الأمنية العاملة على حراسة المحكمة،لا سيما بعد أن توقف الدعم وانعدمت الإمكانيات عن دار العدل، وقد اختلفت التهم بين سجين وآخر منهم بتهمة القتل وآخر بالعمالة مع النظام.
وأوضح مراسل فرات بوست أن عدد الهاربين من محكمة دار العدل هو 21 سجين ومنهم المتهم بالقتل والآخر بتهمة التعاطي فيما تمكن بعض السجناء المتهمين بالعمالة مع قوات النظام والسرقة بالهروب من محكمة دار العدل في حوران.
وأضاف أن المحكمة تعاني منذ أكثر من سنة من قلة الدعم وانعدام المورد المادي المساعد تمكين المحكمة بشكل أكبر،ما أدى ذلك لتوقف عدد كبير من العناصر العاملين في المحكمة عن عملهم إثر توقف رواتبهم.
وكان أحد القضاة في المحكمة قد ذكر في تصريحاته أن ما حصل من حالات هروب هو الاستغلال من السجناء للشأن الأمني الذي تعاني منه المحكمة وقلة عناصر الحراسة الذين لم يتجاوز تعدادهم خلال الحادثة 5 عناصر فقط، مشيراً أن عدد العناصر العاملين في المحكمة لم يتجاوز عدد الأصابع، ما يزيد الوضع ثغرات وعقبات.
وقال ناشطين إن قلة الدعم المادي هو من الأسباب الرئيسية التي شكلت تلك الصعوبات في المحكمة، موضحين أن ما تبقى من عناصر لم يتسلموا الرواتب منذ فترة تجاوزت السنة، بالإضافة للمحدودية العسكرية وعدم وجود ترابط بين المحكمة وغالبية الفصائل والتي اقتصرت في الفترة الأخيرة على فصيل أو فصيلين ليس أكثر.