*فرات بوست | أخبار ومتابعات
وافقت نيوزيلندا على إمكانية إعادة سيدة مع طفليها مشتبه بانتمائها إلى “تنظيم الدولة الإسلامية”. وكانت السيدة قد نشأت في أستراليا. ولم “يؤخذ هذا القرار على محمل الجدّ” كما قالت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن.
كانت المرأة تحمل الجنسية الأسترالية والنيوزيلندية المزدوجة حتى سحبت أستراليا جنسيتها ورفضت التراجع عن القرار ، مما أثار رداً غاضباً في وقت سابق من هذا العام من قبل آردرن التي اتهمت أستراليا بالتهرب من مسؤولياتها.
وقالت أردرن يوم الاثنين إن الحكومة “أخذت في الاعتبار مسؤولياتنا الدولية وكذلك تفاصيل هذه القضية بالذات، بما في ذلك حقيقة تورط الأطفال”.
وتابعت أردرن قائلة: “كما يعلم معظم النيوزيلنديين، قدمت احتجاجات قوية جداً إلى أستراليا بأنه ينبغي السماح لها بالعودة إلى هناك”.
انتقلت عائلتها [المرأة] إلى أستراليا عندما كانت في السادسة من عمرها ونشأت هناك قبل أن تغادر إلى سوريا في عام 2014، بجواز سفر أسترالي. ولسوء الحظ، فإن أستراليا لن تتراجع عن إلغاء الجنسية.
وأضافت “بيد أن أستراليا أكدت لنا فيما بعد أنها ستتشاور بشكل استباقي مع نيوزيلندا إذا ظهرت أي حالة من هذا النوع في المستقبل”.
“نيوزيلندا غير قادرة على سحب الجنسية من شخص ما وتركه عديم الجنسية، وكمواطنين نيوزيلنديين، فإن هذا البلد هو المكان الوحيد الذي يمكنهم الإقامة فيه بشكل قانوني حالياً.”
تم القبض على المرأة وطفليها من قبل المسؤولين في تركيا في شباط/ فبراير عندما حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني من سوريا.
وقد اشتمل التخطيط لعودة الأسرة إلى نيوزيلندا على الشرطة والعديد من الوكالات الأخرى، لكن تفاصيل هذه الترتيبات ستبقى سرية لأسباب أمنية.
وقالت أردرن إن الأمر متروك للشرطة لتقرير ما إذا كان سيتم التحقيق مع أي نيوزيلندي يشتبه في ارتباطه بجماعة إرهابية بموجب القانون المحلي.
وأضافت: “الموافقة على عودة ملائمة كانت الخطوة الصحيحة في هذه الحالة، لكننا نحتفظ بالحق في النظر بأي حالات مستقبلية على أساس كل حالة على حدة بناءً على المصالح الفضلى لنيوزيلندا”.
