لاقى قرار نظام الأسد مضاعفة سعر مبيع كيلو غرام الخبز المدعوم، استياء واسعاً من قاطني مناطق سيطرته، وكان الاعتراض الأكبر من الموالين له ممن أشاروا في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فقدان ثقتهم بوعود حكومة النظام، التي طالما زعمت أن الخبز سيبقى من الخطوط الحمراء الممنوع تجاوزها.
وبحسب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام الصادر أمس الخميس، فإن سعر كيلو الخبز المدعوم بدون كيس للمتسهلك ارتفع من 50 إلى 75 ليرة، وسعر ربطة 1100 غرام ضمن كيس نايلون بـ100 ليرة، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منافذ بيع الخبز.
كما تضمن قرار التجارة الداخلية، رفع سعر مبيع الطحين المدعوم إلى 40 ليرة وتخفيض وزن ربطة الخبز من 1300 غرام إلى 1100 غرام، مبررة رفع الأسعار بالصعوبات التي تواجهها في توفير المادة، وارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها، إضافة إلى ما وصفتها بـ”الظروف الصعبة والحصار المفروض على سورية، وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن وشحنها وتسدد قيمتها وارتفاع تكاليفها”.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام تصريحات للمدير العام للمؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، وقال فيها إن”هذه القرارات فرضتها التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية من جراء الإرهاب والحصار والمقاطعة الاقتصادية، ما أدىى إلى إلى صعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز وأسعار أكياس النايلون المخصصة للخبز والصيانة للمخابز”.
وأضاف هزاع: “بالرغم من ذلك فما زالت هناك فجوة كبيرة بين تكلفة سعر الربطة المدعومة والمنتجة من قبل مخابز قطاعات الدولة وبين تكاليفها الحقيقية”. ما يوحي إلى إمكانية أن يشهد المستقبل القريب قرارات بزيادات جديدة.
وجاء قرار رفع سعر الخبز، في الوقت الذي يعاني به المواطن السوري في الداخل صعوبات معيشية كبيرة، وفقدان لأغلب الخدمات الرئيسة، تزامناً مع تدهور في قيمة العملة المحلية.