قررت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده، وذلك ضماناً لتسديد المبالغ المستحقة لصالح “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، وفق ما جاء في نص قرار الحجر ذي الرقم 1236، والموقع عليه من قبل وزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان.
ويأتي القرار الجديد، بعد يوم من تبادل الاتهامات ما بين الطرفين، عندما أصدرت الهيئة بياناً وصفت فيه مخلوف بـ”المخادع”، متهمة إياه بالتهرب من دفع المبالغ المستحقة عليه، والمقدرة بنحو 130 مليار، وهددته باتخاذ الإجراءات ضده.
ومتابعة لقرار الحجز، أصدرت حكومة النظام عصر اليوم قراراً بمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 5 سنوات.
وهذا هو الحجز الاحتياطي الثاني على أموال مخلوف، إذ جاء القرار الأولى في تاريخ الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكان من ضمن قرارات حجز أموال العديد من رجال الأعمال.
وكان مخلوف قد ظهر أمس الأول الأحد في الظهور الثالث له خلال أقل من شهر، وتحدى فيه فيه الجهات الأمنية التابعة للنظام، رافضاً منحهم الأموال التي يطلبونها، وتنازله عن رئاسة شركة سيريتر.
وشدد مخلوف في الفيديو الأخير الذي حمل عنوان: “إِنَّ الـظَّـالِـمِـيــنَ بَـعْــضُـهُـمْ أَوْلِـيَـاءُ بَـعْـضٍ واللهُ وَلِـيُّ الْـمُـتَّـقِـيـنَ”، على وجود تهديدات جديدة للاقتصاد السوري، وإمكانية انهياره في حال استمر رجالات النظام بمطالبهم، والتي ذكر أنهم هددوه بالسجن في حال عدم تلبيتها.
تهديدات مخلوف، كانت لها أثارها المباشرة على الوضع المتدهور، ليصل سعر صرف الدولار في تداولات اليوم إلى 1820 ليرة شراء، و1850 مبيع، بينما بلغ سعر اليورو 1989 شراء، و2026 مبيع، وذلك بحسب ما ذكره موقع “الليرة السورية”
وعقب قرار الحجر على أموال مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد، يتوقع أن تشهد العملة السورية المزيد من التدهور.