*فرات بوست: تقارير ومتابعات
أفادت أنباء أن نظام بشار الأسد “يبتز” أقارب المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً من خلال المطالبة بمبالغ مالية ضخمة مقابل ضمان إغلاق قضاياهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر نظام الأسد “عفواً واسع النطاق” عن المعتقلين، والذي يزعم أنه ضمن الإفراج عن المعتقلين بتهمة “الإرهاب” – وهذا يعني عموماً أي شخص يشتبه في أنه يحتج أو ينتقد السلطات. وكان هذا العفو الأول من نوعه طوال الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، بل إن الأمم المتحدة “أشادت” به مؤخراً.
وتبين لاحقاً أن النظام لا يزال يبتز العائلات ويطالب ذوي المعتقلين بالأموال، للإفراج عن أبنائهم أو أقاربهم الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم بموجب العفو. وإذا لم يكن هذا الانتهاك للعفو كافياً، فيقال إنه ينتهك مرة أخرى من خلال مطالبة النظام بالمال من أقارب حتى أولئك الذين أفرج عنهم بالفعل بموجب ذلك المرسوم.
وبحسب مصادر محلية، أن ضباط أمن النظام يتصلون بأسر المعتقلين المفرج عنهم مطالبين بتسليم ما يصل إلى 30 مليون ليرة سورية (57,291 دولاراً) مقابل إغلاق قضاياهم.
ونقلاً عن مصادر محلية في سوريا، أن “الضباط هددوا … أن الإفراج عن [المعتقلين] جاء دون إغلاق قضاياهم الأمنية وأنهم ما زالوا عرضة للاعتقال في وقت لاحق”.
وفي حديثه حول ملف المعتقلين، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إنه حتى الآن، تم الإفراج عن 523 معتقلاً فقط بموجب العفو، بينما لا يزال حوالي 132,000 آخرين بتهم “الإرهاب” معتقلين في سجون نظام الأسد.
وقال عبد الغني “أولئك الذين اعتقلهم الأسد أو اختفوا قسراً، هم رهائن لديه، إنه يتصرف مثل المافيا“. مضيفاً أنه لا يزال يعتقد أن حوالي 87,000 شخص مختفي قسراً محتجزون لدى نظام الأسد في دمشق، “تم الإفراج عن 6 أو 7 أشخاص فقط مختفين قسراً كجزء من مرسوم العفو”.
وقال إنه في ظل المعدل الحالي للإفراج، لا يمكن تنفيذ العفو. “إذا استمر الأسد في إصدار مرسوم عفو كل عام، وأطلق سراح ألف [في كل مرة]، فإننا بحاجة إلى 132 عاماً حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، [أي] إذا كان له أن يتوقف عن اعتقال [الناس]… وهو لا يتوقف أبداً”.
