خاص – فرات بوست
أكدت المعلومات التي حصلت عليها “فرات بوست” من مراسلها في ريف دير الزور الغربي، بأنه تقرر خلال اجتماع حصل في قرية حوايج بومصعة الخاضعة لميليشيا “قسد”، تحديد أسماء الأشخاص الذين عملوا مع تنظيم داعش، قبل سيطرة “قسد” والمجموعات المنضوية تحت رايتها على المنطقة.
وذكر مراسلنا، بأن الاجتماع الذي عقده وجهاء من كل فخذ من أبناء عشيرة البومصعة، وأئمة مساجد، مع عدد من سكان المنطقة، نتج عنه الاتفاق على جلب كل من عمل في السلك الأمني داخل التنظيم، أو ثبتت صلته بتسليم أسلحة الأهالي إلى داعش في بداية سيطرتها، وتغريمهم بثمن هذا السلاح.
وبين مراسلنا، بأنه تم تكليف شخصين من كل فخذ من العشيرة، إضافة إلى أئمة المساجد في القرية، للتحقيق مع الأشخاص المتهمين، وتهجير من تثبت إدانته، ولمدة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات.
المعلومات التي زودنا بها مراسلنا، أكدت أن القرار طبق بشكل مباشر، وأن عدداً من الأمنيين الذين رفضوا القرار، طردوا من القرية، وهم ضمن الأشخاص الـ17 المدانين بالانتساب للتنظيم والعمل معه طوال سنوات سيطرته.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر لـ”فرات بوست”، بأن اجتماع قرية بومصعة وقراراته تم بعلم ومباركة “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قسد”، رغم تبعاته ونتائجه الخطيرة، خاصة وأنه يفتح باب الانتقام، وتنفيذ أجندات عائلية وعشائرية بعيداً عن القانون، بحجة معاقبة المنتسبين لداعش.
وتزامن الاجتماع، مع استمرار ظاهرة حرق منازل والاستيلاء عليها في عدد من بلدات وقرى ومدن محافظة دير الزور، سواء في المناطق الخاضعة حديثاً لـ”قسد”، أو لقوات النظام والميليشيات المتحالفة معه، بتهمة أن أصحابها من عناصر داعش، أو من المؤيدين له.
وتشابه هذه الخطوة، ما قام به تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على ريف دير الزور، عندما قام بطرد وتهجير الكثير من سكان المنطقة تحت مسميات وحجج مختلفة، وكان من أبرزها التهجير الواسع الذي طبق في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.