تُشير المعلومات القادمة من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي الواقع تحت سيطرة “قسد”، إلى أن الحوالات المالية المرسلة إلى القاطنات في المخيم، تصل إلى نحو 20 ألف دولار شهرياً، وأن نساء “تنظيم الدولة”، يحصلن على الأموال عبر مكتبين للحوالات المالية، تم افتتاحهما في وقت سابق من قبل إدارة المخيم.
ويضم المخيم قرابة 70 ألف نازح ولاجىء، بينهم 12 ألف من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، ووفق الأرقام المتعلقة بالأموال التي يتم تزويدهم بها من خلال الحوالات، فإن مصدرها هو الداخل السوري، وأكثر من 40 دولة أجنبية، ترفق معها عادة ما يعرف بالأرقام الأمريكية الوهمية.
وتساعد هذه الأموال نساء التنظيم على تمويل عمليات التهريب خارج المخيم، عبر شبكات منظمة يعمل البعض منها بتسهيل من قادة عسكريين لدى “قسد”، كما تُستغل هذه الأموال للمساعدة في بسط نساء التنظيم سيطرتهن وتحكمهن على النساء الأخريات، وفرض القوانين الخاصة عليهن، والتي أغلبها من القوانين التي كانت يفرضها “تنظيم الدولة” على نساء المناطق التي كانت تحت سيطرته، تحت مسمى قوانين “دولة الخلافة”.
وفي هذا الإطار، تتبع إدارة المخيم سياسة محددة فيما يتعلق بالأموال الواردة عبر الحوالات، ومن بينها عدم السماح باستلام الحوالات المالية التي تزيد قيمتها عن 300 دولار أمريكي، وتعمد إلى حجز المبالغ التي تزيد عن هذه الرقم، ليتم منحها عقب ذلك للعائلات المرسلة إليها، على شكل دفعات شهرية.
وانتشرت عِبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسابيع، بعض الصور القادمة من مخيم الهول، تُظهر مجموعةً من النساء وأطفال، وهم يحملون لافتة كُتب عليها بالروسية وبالعربية: “جزاكم الله خيراً”. بجانبها أموال بالعملة السورية.
وأشارت بعض المصادر الإعلامية في وقت سابق، إلى أن حملات تقوم بها جهات مجهولة لجمع تبرعات لصالح ما يُسمى “حسبة” تنظيم الدولة، الساعية لنشر سطوتها على أهالي المخيم، الذين يحاولون دائماً الوقوف بوجه انتهاكات وممارسات تلك العصابات النسائية التي تنتشر في المخيم بشكل ملحوظ، وخاصة في قطاع الأجانب.
ووجهت لنساء ما يُسمى “الحسبة” في مخيم الهول، أصابع الاتهام حول ارتباطهن بعمليات حرق خيم، وتنفيذ عمليات طعن لعناصر من “قسد”، واختطاف أطفال أجانب لمنع إدارة المخيم من تحويلهم لمراكز رعاية اجتماعية.