*فرات بوست | تقارير ومتابعات 

قررت محكمة في فرنسا إحباط محاولات “مجدي نعمة” المعروف باسم “إسلام علوش” الناطق الرسمي السابق لـ”جيش الإسلام” في سورية لإسقاط تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب ضده مما يمهد الطريق لمحاكمته في وقتٍ قريب.

يشتبه تورط جيش الإسلام، الذي كان يتمركز بالغوطة الشرقية، في اختفاء عدد من الناشطين، بمن فيهم الناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان رزان زيتونة، وزوجها وائل حمادة، وزميلان آخران، سميرة خليل وناظم حمادي.

وكان إسلام علوش، الذي اعتقل لأول مرة في “مرسيليا” خلال كانون الثاني 2020، متحدثاً باسم جيش الإسلام الذي تلقى تمويلاً بشكل أساسي من المملكة العربية السعودية بعد تشكيله رسمياً في عام 2013.

أمس الاثنين، رفضت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس ادعاءات فريق دفاع علوش بأن السلطات الفرنسية ليس لها ولاية قضائية على إسلام علوش، ونقضت قراراً سابقاً لمحكمة النقض التي حكمت ضد الولاية القضائية العالمية التي تنطبق عليه.

إذا فشلت الطعون الإضافية، فقد يصبح علوش أول عضو في المعارضة السورية ينتهي به الأمر إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

مجدي نعمة “إسلام علوش” المتهم في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية 

• قدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ورابطة حقوق الإنسان أول شكوى ضد جيش الإسلام في 26 حزيران 2019.

وقال “مارك بيلي وباتريك بودوان وكليمنس بيكتارت”، وهم محامون عن الأطراف المدنية، في بيان “إن غرفة التحقيق اتبعت طلب المدعي العام وموقفنا كأطراف مدنية في تأكيد اختصاص المحاكم الفرنسية في هذه القضية”.

“نأمل أن يكون هذا القرار بمثابة تذكير بأهمية دور الولاية القضائية العالمية في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.

بعد تشكيله الأولي، دعا جيش الإسلام إلى إنشاء “إمارة إسلامية” في سوريا واتسم حكمه في الغوطة الشرقية بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة والتعذيب.

وكان مؤسس جيش الإسلام، زهران علوش ، معروفاً أيضا بانخراطه في الخطاب الطائفي ضد الأقليات الدينية، ولا سيما الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الطاغية بشار الأسد، على الرغم من أنه خفف من لغته في وقت لاحق.

قتل زهران علوش مع عدد من القيادات في غارة روسية على الغوطة في عام 2015 استهدفت اجتماعاً لقادة جيش الإسلام، برئاسة علوش، في منطقة المرج، وفقدت الجماعة السيطرة على الغوطة الشرقية في عام 2018.

يقول أسامة نصار، وهو ناشط وصحفي من دوما، مرحباً بالأخبار الواردة من المحكمة الفرنسية: “ما زلت أطالب بالحقيقة عن أصدقائي الذين اختطفهم جيش الإسلام…يبدو أن العدالة شيء يصعب الوصول إليه مع كل الجرائم على مر السنين، وإلى جانب ذلك، فإن إسلام علوش هو واحد من بين مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سوريا”.

مواد ذات صلة:

سيواجه مجرمو الحرب السوريون العدالة «عاجلاً أم آجلاً، في الداخل أو في الخارج»

“ومع ذلك، من المهم تقديم هؤلاء المعتدين إلى المحاكم أو ، دعنا نقول، إلى “العدالة” كخطوة صغيرة نحو الكشف عن الحقيقة.”

وأضاف أنه من المحتمل أيضاً أن يكون هناك تأثير مباشر أكثر من قضية المحكمة، حيث أشار إلى أن جيش الإسلام لا يزال يحتفظ ببعض السلطة في شمال سوريا ويشارك في “نفس السلوك القديم في ترهيب الناس، وخاصة أولئك الذين قد يكونون شهوداً على انتهاكاته”.

وأوضح نصار “لذلك، ربما مثل هذا التطور سيجعلهم يفكرون مرة أخرى قبل أن يرتكبوا جريمتهم التالية”.

المساءلة

يقول طارق وهذا ليس اسمه الحقيقي،  الذي غادر سوريا في عام 2020 بعد إطلاق سراحه من السجن: “كما أخبرني صديق زيتونة من دوما، الذي قضى ثماني سنوات في سجن تابع لنظام الأسد، أنه يرحب بحكم علوش”.

ويضيف طارق: “إنه جزء من هذه العصابة التي ارتكبت العديد من جرائم القتل”… “بالطبع يجب أن يحاسب.“

وقالت “ميمونة العمار“، وهي صديقة أخرى لأربعة أفراد في دوما وناشطة مع منظمة عائلات من أجل الحرية – وهي منظمة تتعامل مع المختفين في سوريا – إنه على الرغم من أنها “خطوة مهمة”، هناك حاجة إلى المساءلة على نطاق أوسع بكثير.

وأكدت:” لا يمكن تحقيق العدالة الحقيقية للسوريين إلا من خلال إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للسماح بمحاكمة كبار المسؤولين في النظام السوري وغيرهم من الجناة على جرائم الحرب”.

• “لن نتخلى عن كفاحنا لرؤية هذا يحدث.”

في كانون الثاني، حكم على مسؤول أمني كبير سابق لدى نظام الأسد، وهو أنور رسلان، بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، متهماً بالإشراف على عشرات جرائم القتل في فرع الخطيب بدمشق خلال الشهور الأولى للثورة السورية.

على الرغم من أنه قضى سنوات عديدة يعاني من قبل نظام الأسد، قال طارق إنه يجب ألا يكون هناك تمييز عندما يتعلق الأمر بمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا.

وقال” يجب محاسبة جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة”. “الموقف الإنساني لا يتطلب أن يكون متحيزا.”

• قتلت الحرب مليون شخص تقريباً، وهجّرت الملايين من البلاد، في حين كانت هناك اتهامات متعددة بانتهاكات حقوق الإنسان من جميع أطراف الصراع، والتي جذبت في نهاية المطاف الجماعات المسلحة والميليشيات الكردية، وميليشيات إيران الطائفية، والمرتزقة الأجانب وروسيا.