محكمة العدل الأوروبية ترفض استرحام “حزب العمال الكردستاني” لشطبه من قائمة الإرهاب

by editor2

*فرات بوست: تقارير ومتابعات 

رفضت محكمة العدل الأوروبية التماساً تقدمت به جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تسعى إلى شطبها من قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت تقارير يوم الأربعاء.

وأعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة تأسيسية تابعة لمحكمة العدل، قرارها بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها الجماعة الإرهابية العام الماضي. وأكد القرار، الذي تم فيه تعريف مصطلحي “العمل الإرهابي” و “الجماعة الإرهابية”، أن حزب العمال الكردستاني كان “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى قرارات المملكة المتحدة لعام 2014 والولايات المتحدة في عامي 1997 و 2001 التي تحظر الجماعة الإرهابية.

وذكرت المحكمة أن تصرفات حزب العمال الكردستاني لا يمكن اعتبارها جزءاً من “حق الشعب الكردي في تقرير المصير” وأن اللجوء إلى القوة المسلحة لممارسة هذا الحق لا يمكن اعتباره مشروعاً. كما أكد القرار تقييم مجلس الاتحاد الأوروبي بأن الخطر الإرهابي فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني لا يزال قائماً.

  • ويستعرض مجلس الاتحاد الأوروبي قائمة الجزاءات مثل تجميد الأصول المالية للأشخاص والجماعات والكيانات التي تعتبر إرهابية وحظر توفير الموارد المالية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

أدرج حزب العمال الكردستاني في القائمة في عام 2002. وفي الآونة الأخيرة، تم تجديد العقوبات المفروضة على حزب العمال الكردستاني لمدة ستة أشهر أخرى في تموز/يوليو 2022.

“سرقة” الغاز الطبيعي والنفط

وفي الوقت نفسه، تواجه جماعة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب أيضاً مزاعم بالسرقة في سوريا.

اتهم نظام بشار الأسد يوم الأربعاء الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني، إلى جانب فرعه السوري وحدات حماية الشعب، ب “سرقة” النفط والغاز الطبيعي في البلاد، مدعياً أن إجمالي خسائره في مجال الطاقة بلغ 111.9 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام (سانا)” أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قوات الاحتلال الأمريكية والميليشيات التابعة لها تواصل نهبها المنهجي للنفط والقمح السوري وغيره من الموارد الوطنية والحيوية الرئيسية “، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني.

  • وزعم النظام أن خسائره المباشرة بسبب الهجمات في مناطق النفط والغاز الطبيعي والتعدين بلغت 25.9 مليار دولار، في حين تجاوزت الخسائر “غير المباشرة” بسبب تعطل الإنتاج في المنطقة 86 مليار دولار، بحسب الوكالة، نقلاً عن الوزارة.

كما دعا النظام الأمم المتحدة إلى ضمان التعويض عن هذه “الانتهاكات”.”

ويسيطر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب على جزء كبير من شمال شرق سوريا منذ انسحاب قوات الأسد في عام 2012.

المناطق التي تحتلها الجماعة الإرهابية في محافظتي دير الزور والحسكة لديها أغنى موارد الطاقة في سوريا من حيث النفط والغاز الطبيعي. لا يزال الإرهابيون يحتلون أكثر من 70٪ من موارد النفط في سوريا بدعم من الولايات المتحدة.

وفي حين استولت الجماعة الإرهابية على حقل كونيكو للغاز، وهو أكبر منشأة للغاز في ريف دير الزور الشمالي الشرقي في 23 أيلول/سبتمبر 2017، احتلت أيضاً أكبر حقل نفطي في سوريا، العمر، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وتخضع مصافي النفط في البلاد لسيطرة قوات نظام الأسد.

يشن حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب حملة إرهابية دموية في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا والعراق منذ سنوات، ويهاجم قوات الأمن والمدنيين. لقد كانت مسؤولة بمفردها عن مقتل أكثر من 40،000 شخص منذ عام 1984 ، مع مذابحها التي بلغت ذروتها خاصة في التسعينيات.

من خلال الاستفادة من الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا بالقرب من الشرق الأوسط وطرق تهريب المخدرات في البلقان والقوقاز وأفريقيا، مولت المجموعة حملتها الدموية من خلال تهريب المخدرات في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لعدة تقارير من وكالات إنفاذ القانون التركية والدولية. وتشارك المجموعة في جميع جوانب تجارة المخدرات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي، حيث حققت أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال السيطرة على 80٪ من السوق.

كما أن كبار قادة الجماعة الإرهابية، مثل “مراد قرايلان” و”جميل بايق” ودوران كالكان، مدرجون أيضاً على قائمة المطلوبين الأمريكية لمهربي المخدرات.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت تركيا جهودها لقطع إمدادات المخدرات عن الجماعة. وفي الوقت نفسه، تقوم قوات الأمن التركية بانتظام بعمليات مكافحة الإرهاب في شمال العراق حيث يوجد مخابئ وقواعد لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ينفذون منها هجمات ضد تركيا.


 

 

قد يعحبك أيضاً

دع تعليقاً

ياستخدامك لهذا النموذج أنت توافق على حفظ بيناتك في هذا الموقع

هذا الموقع يستخدم ما يسمى الكوكيز لتأمين أفضل خدمة لكم في زيارتكم لموقعنا، معظم المواقع الكبرى تستخدخ هذه التقنية موافق قراءة المزيد

Privacy & Cookies Policy